INFOGRAT - فيينا:
كشفت شرطة فيينا النقاب عن نتائج حملات مكثفة ضد الدعارة غير القانونية في الشقق الخاصة خلال شهري أبريل ومايو، حيث تم تقديم 170 بلاغًا وتوجيه الاتهام إلى 80 امرأة.
 |
| oe24 |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، برزت كعامل رئيسي ازدياد الاعلان عبر الانترنت في تفاقم المشكلة، حيث رصدت الشرطة ارتفاعًا ملحوظًا في الإعلانات عبر الإنترنت التي تعرض خدمات جنسية غير قانونية في الشقق الخاصة.
الجرائم العنيفة:
ازدادت المخاوف بعد وقوع جرائم قتل مروعة لثلاث عاملات جنس على يد رجل في فيينا خلال شهر فبراير، مما دفع الشرطة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة هذه الظاهرة وحماية النساء العاملات في هذا المجال.
نتائج الحملات:
نفذت الشرطة عمليات تفتيش مكثفة شملت 53 شقة على مدار 17 يومًا، وأسفرت عمليات التفتيش عن تقديم 170 بلاغًا لانتهاك قانون الدعارة في فيين.
ظروف غير صحية:
تم إغلاق 10 شقق مؤقتًا وختمها بسبب مخالفات صحية جسيمة، وتم اتهام مالكي العقارات بتأجير شققهم لأغراض الدعارة، وتراوحت أعمار النساء المتهمات بين 19 و 48 عامًا، جنسياتهن رومانيا، المجر، بلغاريا، إسبانيا، صربيا والنمسا.
مخالفات أخرى:
تم الكشف عن مخالفات أخرى متعلقة بالإقامة غير القانونية واتجار بالبشر، وتم فرض غرامات بقيمة 57.000 يورو في الموقع، مع تعهد من الشرطة بمواصلة الحملات في الأشهر المقبلة.
أكدت شرطة فيينا عزمها على مواصلة حملات مكافحة الدعارة غير القانونية في الشقق الخاصة، سواء كانوا ممارسين أو مستغلين أو مالكين للعقارات، اضافة لضمان حمايتهن من الاستغلال والعنف.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة