INFOGRAT - فيينا:
كشفت وزارة المالية النمساوية عن تشديد حملتها على المقامرة غير القانونية، حيث أعلنت عن فرض غرامات بقيمة 750 ألف يورو خلال الربع الأول من عام 2024.
 |
| oe24 |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكثفة لمكافحة التهرب الضريبي والاحتيال الاجتماعي، حيث بلغ إجمالي الغرامات المفروضة خلال هذه الفترة 4.8 مليون يورو.
حماية المصالح المالية للجمهورية
أكد وزير المالية، ماغنوس برونر، على أهمية دور الشرطة المالية في حماية المصالح المالية للجمهورية ومكافحة مختلف أشكال الجرائم الاقتصادية، بما في ذلك الاحتيال الضريبي والاجتماعي والعمل غير القانوني والمقامرة غير القانونية.
عمليات تفتيش واسعة النطاق
شملت حملة مكافحة المقامرة غير القانونية تفتيش حوالي 15 ألف موظف في 7100 شركة، مما أسفر عن تسجيل 872 مخالفة لقانون العمالة الأجنبية، و410 مخالفة لقانون مكافحة الأجور والإغراق الاجتماعي، بالإضافة إلى 787 حالة عمل غير معلن.
توزيع الغرامات
توزعت الغرامات المفروضة على مختلف ولايات النمسا، حيث سجلت فيينا أعلى قيمة بلغت 1.2 مليون يورو، تليها النمسا السفلى بمليون يورو، ثم النمسا العليا بـ 660 ألف يورو.
رسالة قوية
تُرسل هذه الغرامات القاسية رسالة قوية إلى جميع من يمارسون المقامرة غير القانونية في النمسا، مفادها أن السلطات مصممة على مكافحة هذه الجريمة بكل حزم، وأنها ستفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة