INFOGRAT - فيينا:
بدأت في ثماني مراكز لجوء في النمسا السفلى اليوم السبت مرحلة اختبار لنظام دفع جديد يستبدل النقود ببطاقة دفع، ويتضمن النظام الجديد حظر شراء بعض السلع، مثل التبغ والكحول، كما لا يسمح بإجراء التحويلات أو سحب النقود.
 |
| ORF |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يُواجه هذا النظام انتقادات من قبل منسق شؤون اللجوء لوكاس غاهليتنر-جيرتز، الذي يرى أنّه يرسل "رسالة خاطئة" ويخلق اعتمادية على البطاقات.
ويؤكد غاهليتنر-جيرتز على ضرورة حصول اللاجئين على إمكانية الوصول إلى النقود أو تحويل الأموال، "لأن ذلك يُمكّنهم من الاندماج في المجتمع، وهذا لا يبدو أنه أحد أهداف هذا النظام".
الهدف: ردع اللاجئين عن القدوم إلى النمسا السفلى:
يُصرّ كريستوف لويسر، مستشار الدولة المسؤول عن شؤون اللجوء في النمسا السفلى (من حزب الحرية النمساوية)، على أن الهدف من هذا النظام هو جعل النمسا السفلى "أقل جاذبية" للاجئين.
ولكن يُشكّك غاهليتنر-جيرتز في فاعلية هذا الهدف، مُشيرًا إلى أن اللاجئين لا يختارون عادةً وجهتهم.
تكاليف إضافية ونقص في الاندماج:
يُضيف غاهليتنر-جيرتز أن النظام الجديد سيؤدي إلى تكاليف إضافية، حيث كانت مراكز الإيواء سابقًا تُوزّع النقود على اللاجئين، بينما سيتم الآن الاعتماد على مزود خدمة خاص.
ويُشير أيضًا إلى أن حصر اللاجئين في بطاقة دفع يُعيق اندماجهم في المجتمع، خاصة مع عدم إمكانية شراء تذاكر وسائل النقل العام أو توفير المال لأطفالهم.
الرقمنة ضرورية، لكن النقود لا تزال مهمة:
يؤكد غاهليتنر-جيرتز على أن رقمنة المدفوعات في نظام الرعاية الأساسية "خطوة منطقية تمامًا"، مُشيرًا إلى نماذج ناجحة في مقاطعات أخرى.
ولكنّه يُشدّد على أن اللاجئين سيظلون بحاجة إلى النقود، خاصة مع وجود احتياجات مثل شراء تذاكر وسائل النقل العام أو توفير المال لأطفالهم.
تقييم وتوسيع محتمل:
تخطط النمسا السفلى لتقييم المشروع بعد مرحلة الاختبار، مع إمكانية توسيعه إلى جميع أنحاء الولاية أو إجراء تعديلات لتحسين فعاليته.
اختلافات على المستوى الوطني:
في المقابل، يُقدّم وزير الداخلية نموذجًا مختلفًا لبطاقة دفع للاجئين، وسيتمّ عرضه على مؤتمر مسؤولي شؤون اللاجئين في الولايات الفيدرالية يوم الثلاثاء.
ويُنتقد غاهليتنر-جيرتز هذا التعدد في النماذج، مُشيرًا إلى أنه يمنع تحقيق هدف خفض التكاليف.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة