النمساوية جاكلين حيدر ترتدي الحجاب وتخطف الأنظار في "ذا فويس ألمانيا"

INFOGRAT - فيينا:

أعادت وزارتا الداخلية والخارجية فتح ملفات العديد من حالات لم شمل العائلات في مجال اللجوء، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن برنامج "Ö1-Morgenjournal" اليوم، فإنّ هذا الإجراء يؤثر على حوالي ألف فرد من أفراد العائلة الذين حصلوا بالفعل على مراجعة إيجابية من قبل مكتب اللجوء الفيدرالي.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ترجح جمعية Asylkoordination، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بشؤون اللجوء، أن تكون عمليات المراجعة الجديدة مدفوعة بدوافع سياسية تتعلق بحملة الانتخابات.

وذكر المتحدث باسم المنظمة، لوكاس غاهليتنر-جيرتز، أنّ السفارات النمساوية ألغت بالفعل حوالي مائة موعد تم تحديده مُسبقًا لإصدار التأشيرات، مُشيرًا إلى أنّ معظم الحالات تشمل زوجة وأطفال.

تأثير واسع النطاق:

أوضح غاهليتنر-جيرتز أنّ "من المحتمل أن يكون ما بين 300 و 400 شخص متضررًا، ولكن هذا مجرد تقدير، فالأرقام الحقيقية أعلى بكثير."

وتُشير التقديرات إلى أنّ حوالي اثنتي عشرة سفارة متأثرة، بما في ذلك على وجه الخصوص سفارات النمسا في بيروت (سوريا) وإسطنبول وطهران وبعض الدول الأفريقية.

تغيير في سياسة التأشيرات؟

في السابق، كان يُعتبر تحديد موعد في السفارة بمثابة تأكيد على أنّ مكتب الهجرة واللجوء الفيدرالي قد أكمل مراجعة القضية بشكل نهائي، وأنّ السفارة مُخوّلة بإصدار التأشيرة، ولكن يبدو أنّ هذه السياسة قد تغيّرت.

مبررات السلطات:

بررت وزارة الخارجية النمساوية التأخيرات في المواعيد بضغوطات تتعلق بالجدولة الزمنية، ومن ناحية أخرى، أوضح مكتب الهجرة واللجوء الفيدرالي أنّ إلغاء المواعيد ناتج عن إعادة فتح ملفات ما يقارب ألف شخص، ووفقًا للمكتب، هناك شكوك حول صحة بعض الوثائق الصادرة في سوريا، مثل شهادات الميلاد وشهادات الزواج.

استخدام قضايا اللجوء لأغراض سياسية؟

كان وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، قد أعلن قبل شهر عن خطط لزيادة اختبارات الحمض النووي للتحقق من صحة هوية طالبي اللجوء، و بررت الوزارة ذلك بوجود شبهات فساد تُطال السلطات المحلية السورية.

وترى منظمة Asylkoordination أنّ إجراء عمليات مراجعة فردية في حالات الشك أمر مشروع، ومع ذلك، عبّرت المنظمة عن قلقها من أنّ إلغاء المواعيد على نطاق واسع قد يكون "مدفوعًا بدوافع سياسية لمنع المزيد من حالات الدخول إلى النمسا قبل الانتخابات البرلمانية، أو على الأقل تقليل عددها قدر الإمكان".