INFOGRAT - فيينا:
أصدر معهد لودفيج بولتزمان للبحوث الاجتماعية تقريرًا ينتقد ممارسات فرض الحبس الاحتياطي في النمسا، مشيرًا إلى وجود ثغرات قانونية تُفضي إلى تحيز ضد المشتبه بهم من ذوي الجنسية الأجنبية.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، استند التقرير إلى دراسة بحثية بعنوان "مخاطر الهروب" شملت خمس دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك النمسا واعتمدت الدراسة على تحليل 100 ملف قضائي من سبع مقاطعات نمساوية، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع خبراء في القانون الجنائي وتقييم الدراسات السابقة.
النتائج الرئيسية:
- التحيز ضد المشتبه بهم من ذوي الجنسية الأجنبية: كشف التقرير عن وجود تحيز واضح في ممارسات فرض الحبس الاحتياطي ضد المشتبه بهم من ذوي الجنسية الأجنبية، ففي 39 من أصل 100 حالة تم تحليلها، تم فرض الحبس الاحتياطي بناءً على مبرر "مخاطر الهروب" دون وجود أدلة ملموسة تدعم ذلك.
- قلة استخدام التدابير البديلة: أشار التقرير إلى قلة استخدام التدابير البديلة للحبس الاحتياطي، مثل الكفالة أو الإبلاغ الدوري أو قيود السفر، على الرغم من فعاليتها في ضمان الحضور القضائي دون الحاجة إلى اللجوء إلى الحبس الاحتياطي.
- الثغرات القانونية: حدد التقرير ثغرات قانونية في التشريعات النمساوية تسمح بفرض الحبس الاحتياطي بشكل تعسفي، خاصة في قضايا المشتبه بهم من ذوي الجنسية الأجنبية.
التوصيات:
- تعزيز التدريب والتوعية: دعا التقرير إلى تعزيز برامج التدريب والتوعية للقضاة والمدعين العامين حول معايير تقييم "مخاطر الهروب" بشكل عادل ودقيق، مع مراعاة ظروف كل حالة على حدة.
- إعادة النظر في التشريعات: أوصى التقرير بإعادة النظر في التشريعات النمساوية المتعلقة بالحبس الاحتياطي لتضييق نطاقه وتحديد معايير أكثر صرامة لفرضه، مع التركيز على ضمان سلامة المجتمع دون التعدي على حقوق المتهمين.
- توسيع استخدام التدابير البديلة: شدد التقرير على ضرورة توسيع استخدام التدابير البديلة للحبس الاحتياطي، مثل الكفالة أو الإبلاغ الدوري أو قيود السفر، لضمان تحقيق العدالة والحد من ظاهرة الحبس الاحتياطي التعسفي.
يُقدم التقرير صورة مقلقة عن ممارسات فرض الحبس الاحتياطي في النمسا، مشيرًا إلى وجود تحيز ضد المشتبه بهم من ذوي الجنسية الأجنبية وثغرات قانونية تُهدد حقوق المتهمين، يطالب التقرير بتعزيز التدريب والتوعية، وإعادة النظر في التشريعات، وتوسيع استخدام التدابير البديلة لضمان تطبيق مبادئ العدالة والمساواة في النظام القضائي النمساوي.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة