INFOGRAT - فيينا:
قدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ) اليوم السبت خطته الرئيسية الجديدة بشأن اللجوء والهجرة والاندماج، وأوضح زعيم الحزب، أندرياس بابلر، أن الوثيقة المعروفة باسم "ورقة دوسكوزيل-كايسر" والتي وُضعت منذ عام 2018، قد تم تحديثها لتصبح "ورقة هجومية" تتضمن مقترحات عملية، يطالب الحزب بتسريع إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتوزيع عادل للاجئين داخل الاتحاد، مهدداً بفرض عقوبات على الدول التي ترفض التعاون.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في الصباح، عقد مجلس خبراء اجتماعاً لتقديم رؤية الحزب حول سياسة اللجوء والاندماج، مستندين إلى الوثيقة الأساسية التي صاغها حاكما الولايات بيتر كايسر وهانز بيتر دوسكوزيل في 2018، وقال بابلر خلال المؤتمر الصحفي في فيينا إن الهدف هو تحقيق التوازن والنظام تحت شعار "الإنسانية".
ووصف بابلر الوثيقة بأنها "ورقة هجومية" تقدم حلولاً عملية لتحسين الأوضاع، مشيراً إلى وجود الكثير من "الصارخين والمحرضين" في النقاش حول اللجوء، وأكد على موقفه الرافض للانضمام إلى جوقة المتشددين في هذا الشأن.
ضغوط على المجر
يهدف الحزب الاشتراكي الديمقراطي من خلال خطته إلى تقليص عدد طلبات اللجوء بنسبة 75% عبر تسريع الإجراءات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتوزيع اللاجئين بشكل عادل، وفرض عقوبات على الدول التي ترفض التعاون، كما دعا إلى المزيد من عمليات الترحيل.
وأشار الحزب إلى الفارق الكبير في عدد طلبات اللجوء بين المجر (45 طلباً في 2023) والنمسا (حوالي 60,000 طلب). وأكد على ضرورة الضغط على المجر للتعاون باستخدام جميع الوسائل القانونية والسياسية المتاحة.
ولتحقيق سرعة أكبر في معالجة الطلبات ومنع استغلال المهربين، اقترح الحزب إنشاء مراكز إجراءات على طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وكذلك إنشاء مكاتب مشتركة لتقديم طلبات اللجوء، بما في ذلك في السفارات.
ترحيل في حالة الجرائم
فيما يتعلق بالاندماج، اقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي تمديد سنة الاندماج الإلزامية لتشمل دورات في اللغة والقيم، مع فرض عقوبات صارمة في حالة فشل الاندماج، بما في ذلك الترحيل أو فرض غرامات كبيرة على مرتكبي الجرائم الخطيرة أو المتكررة، وأكد على حماية المجتمع من الأقلية المتطرفة بما في ذلك المجتمع المسلم، مشدداً على ضرورة زيادة عدد أفراد الشرطة بأربعة آلاف فرد إضافي.
واقترح الحزب استخدام مساكن صغيرة بدلاً من المرافق الجماعية، لتعزيز التواصل بين اللاجئين والسكان المحليين، وأكد على أن حقوق المرأة يجب أن تكون "المبدأ الأساسي للاندماج"، مع التركيز على استقلالية المرأة.
حق اللجوء كحق إنساني
وأكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن اللجوء هو حق إنساني لا يجب المساس به، ومع ذلك، من لا يحتاج للحماية لا يمكنه الحصول على اللجوء، وأوضح الحزب أنه في حال المشاركة في الحكومة، سيضغط من أجل اتفاقيات مع دول المنشأ الآمنة لترحيل اللاجئين إليها، أو إلى دول ثالثة آمنة إذا تعذر الترحيل إلى دول المنشأ.
وقدم الحزب اقتراحاً بمنح فرص الإقامة للمهاجرين الذين يعملون ويندمجون، مع إمكانية تغيير وضعهم القانوني، خاصة للشباب الذين أكملوا التدريب المهني.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة