أكثر من 4.000 قضية معلقة ضد نشطاء “الجيل الأخير” في النمسا وبعضهم دخل السجن بسبب 1000 يورو
فيينا – INFOGRAT:
رغم مرور عام على توقف حركة “الجيل الأخير” في النمسا عن تنفيذ احتجاجاتها، لا تزال تبعاتها القانونية مستمرة، حيث تُنظر أكثر من 4.000 قضية إدارية أمام المحاكم، معظمها في فيينا، بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ عام 2022، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
كانت الحركة البيئية “Letzte Generation” (الجيل الأخير) قد أطلقت سلسلة من الاحتجاجات المتصاعدة منذ عام 2022، شملت إغلاق الطرقات، والتثبّت على الشوارع، واحتجاجات بالألوان، ومسيرات مناخية، بهدف الضغط من أجل إدراج حماية المناخ في الدستور النمساوي.
هذه الأنشطة، التي تسببت في ازدحامات مرورية واستياء بين السائقين، أدت إلى آلاف البلاغات القانونية، استندت غالبيتها إلى الفقرة 76، البند 1 من قانون المرور، التي تمنع عبور الطريق بشكل مفاجئ أو غير مبرر.
ووفقاً لمصادر من داخل الحركة، هناك أكثر من 4.000 قضية إدارية لا تزال معلّقة، معظمها في محكمة فيينا الإدارية، وتشمل 370 شخصاً، بعضهم يواجه أكثر من قضية واحدة. وتتراوح الغرامات المفروضة بين 50 و1.000 يورو لكل مخالفة.
احتجاجات توقفت ولكن العواقب مستمرة
أعلنت الحركة في أغسطس 2024 توقفها عن تنفيذ الاحتجاجات، من بينها الالتصاق بالإسفلت وإغلاق الطرق السريعة مثل A23. وقال المتحدث السابق باسم الحركة، فلوريان فاغنر (Florian Wagner)،: “كنا نرغب في إيقاظ الوعي لدى الناس، لكننا تعلمنا أنه لا يمكن إيقاظ من لا يريد أن يستيقظ، للأسف، فُهمت رسالتنا بشكل خاطئ، لم يكن هدفنا توجيه اللوم، بل معالجة الأزمة معاً”.
وأضاف أن الواقع السياسي والاجتماعي تغيّر منذ ذروة الحراك البيئي في 2019 بقيادة غريتا تونبرغ، موضحاً أن أزمات مثل جائحة كورونا، حرب أوكرانيا، والتضخم، أدت إلى تراجع الاهتمام الشعبي بأزمة المناخ.
من جهتها، قالت الناشطة البيئية تيريزا تاوش (Teresa Tausch) من مبادرة “Wir fahren Gemeinsam” (نحن نسير معاً) إنها اختارت نهجاً مختلفاً عن “الجيل الأخير”، وتركّز على دعم العاملين في القطاعات الحيوية للمناخ، مثل سائقي وسائل النقل العام.
أحكام سجن بديلة لغير القادرين على الدفع
أوضح فاغنر أن العديد من المشاركين لم يتمكنوا من دفع الغرامات الباهظة، وقال إنه قام مؤخراً باصطحاب أحد زملائه من مركز الاحتجاز بعد أن قضى فترة سجن بديلة، نتيجة عجزه عن دفع غرامات تجاوزت 10.000 يورو، رغم عمله لساعات طويلة في قطاع المطاعم. ووفق المعطيات، اضطر حوالي 15 شخصاً إلى قضاء عقوبات بالسجن البديل.
