أولى ردود الحكومة النمساوي على استفسارات حزب FPÖ بشأن جائحة كورونا

فيينا – INFOGRAT:

تسلّمت الكتلة البرلمانية لحزب الحرية النمساوي (FPÖ) أولى الردود الرسمية على سيل استفساراتها المتعلقة بجائحة كوفيد-19، والتي بلغ عددها 827 استفساراً برلمانياً، في إطار سعي الحزب لتقييم ومعالجة تداعيات سياسة الجائحة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)،

جاء ذلك في إحدى الإجابات التي قدّمها رئيس المجلس الوطني عن حزب الحرية، Walter Rosenkranz، أن الجائحة شهدت تصاعداً ملحوظاً في تفاعل المواطنين عبر منصّة البرلمان، حيث ارتفع عدد المداخلات الفردية من نحو 200 فقط في عام 2019 إلى أكثر من 250,000 في عام 2022، الذي مثّل ذروة الجائحة. وقد تراجع هذا الرقم مجدداً إلى نحو 7,500 في عام 2024، ثم إلى نحو 800 مداخلة خلال النصف الأول من عام 2025.

وأظهرت الإجابة أن مشاريع القوانين الخمسة التي تلقت أكبر عدد من التعقيبات بين عامي 2019 و2023، جميعها ارتبطت بتشريعات تتعلق بمكافحة كورونا، كقانون التدابير المتعلقة بكوفيد-19، قانون إلزامية اللقاح، وقانون الأمن الوطني في الأزمات.

11 مبادرة شعبية من أصل 36 تناولت قضايا مرتبطة بكورونا

قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب FPÖ، Herbert Kickl، إن هذه المشاركات لم تصدر عن “المهووسين أو المتطرفين اليمينيين”، بل كانت “صوت شعب حر لديه موقف حر تجاه الديمقراطية وسيادة القانون”، على حد تعبيره.

وقد تقدّم حزب الحرية أيضاً بطلب لتشكيل لجنة تقصٍّ برلمانية (U-Ausschuss)، من المنتظر أن تركز جزئياً على معالجة الجائحة. وأكّد الحزب أن هذه التحركات تعبّر عن مقاومة المواطنين لـ”السياسات السلطوية الخاصة بكورونا، وخطر فرض إلزامية اللقاح، وتقويض الحقوق الأساسية”.

ووجّه FPÖ انتقادات لاذعة لحزب الشعب النمساوي (ÖVP)، متهماً الحكومات المتعاقبة بقيادته بـ”تجاهل دائم” لتصريحات ومواقف المواطنين.

وخلال الفترة بين 2019 و2023، حمل 11 من أصل 36 استفتاءً شعبياً رسمياً طابعاً يتعلق بجائحة كوفيد-19. وسجلت المبادرة المعنونة “إلزامية اللقاح: لا صارم” (Impfpflicht: Striktes NEIN) أعلى عدد من المشاركات، بواقع 4,703 مداخلة، وقد عارضت هذه المبادرة القانون الذي أقر عام 2022 بإلزامية اللقاح، والذي لم يُنفذ في نهاية المطاف.

الموعد النهائي للردود نهاية الأسبوع

كما تناولت تسع عرائض (من أصل 151) وسبع مبادرات مواطنين (من أصل 74) مواضيع تتعلق بإجراءات الجائحة أو بتقييد الحريات الأساسية.

وقد أُمهلت الوزارات المختصة حتى يوم الأحد المقبل للرد على باقي الاستفسارات التي قدمها حزب FPÖ بشأن التعامل مع أزمة كوفيد-19.