إجراءات سريعة لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين في فورالبرغ وجنسيات من تركيا والهند تتصدر المشهد

النمسا ميـديـا – فورالبرغ:

كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية النمساوية عن توقيف ما يقرب من 790 شخصاً بتهمة الدخول غير القانوني في ولاية فورالبرغ خلال العام الماضي، وهو ما يمثل حوالي 4% من إجمالي حالات التوقيف على مستوى البلاد. وأفادت مديرية شرطة الولاية لـ “ORF Vorarlberg” أن الجزء الأكبر من هذه الحالات يتعلق بأشخاص تمت إعادتهم من الحدود الألمانية.

وعلى مستوى النمسا بالكامل، أوقف ضباط مديريات شرطة الولايات العام الماضي 18,164 شخصاً دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، تصدرت فيينا القائمة بـ (4,345) حالة، تلتها السفلى النمسا (4,169) ثم بورغنلاند (2,771). وتوزعت بقية الحالات بين النمسا العليا وسالزبورغ وشتايرمارك وتيرول بأعداد تتراوح بين 1,192 و1,762 حالة، بينما سجلت فورالبرغ وبورغنلاند 786 و375 حالة توقيف على التوالي.

من التحذير إلى الاعتقال أوضحت مديرية شرطة الولاية أن الموقوفين ليسوا جميعاً من طالبي اللجوء، “لكن في حالات كثيرة يتم تقديم طلبات لجوء بالتزامن مع عمليات التوقيف”. وأشارت المديرية إلى أن الإقامة غير القانونية تختلف في طبيعتها، حيث تتراوح بين “مخالفات إدارية بسيطة إلى جسيمة”، وتترتب عليها عواقب متباينة تبدأ من “التنبيه الشفهي وصولاً إلى الاعتقال والترحيل اللاحق”.

ووفقاً لوزارة الداخلية، خضع جزء من هؤلاء الموقوفين لما يسمى بـ “الإجراءات السريعة”، والتي تشمل طالبي اللجوء الذين ليس لديهم فرص تذكر في الحصول على حق الإقامة، ومعظمهم ينتمون لجنسيات من تركيا وجورجيا والهند.

الإعادة من الحدود الألمانية أكدت مديرية شرطة ولاية فورالبرغ أن غالبية حالات التوقيف في الولاية مرتبطة بإجراءات الرفض من الجانب الألماني، حيث تعيد ألمانيا منذ عدة سنوات عمليات التفتيش الحدودي مع النمسا، وتنفذها في المعابر الطرقية بالمناطق الحدودية وكذلك في حركة النقل عبر السكك الحديدية.

وجاء في بيان مكتوب للمديرية: “في هذا السياق، يتم بانتظام توقيف أجانب لا يستوفون شروط الدخول، ويتم بناءً عليه إعادتهم إلى فورالبرغ”. وبالإضافة إلى ذلك، يتم رصد أجانب مقيمين بشكل غير قانوني داخل ولاية فورالبرغ نفسها من خلال عمليات تفتيش وضوابط أمنية متنوعة.