إدانة شرطي نمساوي بتهمة إساءة استعمال السلطة في قضية حريق متعمد
فيينا – INFOGRAT:
أدانَت محكمة مدينة لينز (Linz) في النمسا العليا يوم الثلاثاء شرطيًا بتهمة إساءة استعمال السلطة (Amtsmissbrauch)، بعد أن ثبت تعمده تحرير تقرير نهائي كاذب للنيابة العامة في قضية حرق متعمد، وقضت عليه بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاء الحكم عن المحكمة الإقليمية في لينز (Landesgericht Linz)، بعد أن أعيد فتح القضية التي كانت قد بدأت في فبراير الماضي، حيث أُلغي قرار سابق بتسوية القضية (Diversion) بناء على طعن قدمته النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف العليا في لينتس (Oberlandesgericht Linz).
التستر على معطيات حاسمة في قضية حريق
تعود القضية إلى شباط/فبراير 2024، عندما اندلع حريق متعمد في مبنى سكني بمنطقة أورفآر-أومغيبونغ (Bezirk Urfahr-Umgebung). وبحسب تقرير الخبرة الفنية، جرى سكب مادة قابلة للاشتعال على أريكة ومن ثم إشعالها. إلا أن الشرطي المكلّف بالتحقيق قام عمدًا بحجب وثائق جوهرية عن النيابة العامة، من بينها مذكرة رسمية عن التحقيقات الأولية، إفادات الشهود، واستعانة بخبير في الحرائق.
وبسبب هذا الحجب، تم إغلاق الملف في البداية ضد مجهول، ولم يُعاد فتحه إلا لاحقًا بعد تقديم ضحايا الحريق التماسًا رسميًا.
اتهام زميل وتبرئته لاحقًا
التحقيقات التي أجراها الشرطي وجهت الاتهام نحو زميل له في السلك الأمني، رغم أنه لم يكن يعرفه إلا من خلال السماع، وتمت محاكمة هذا الزميل بالفعل بتهمة الحرق العمد، إلا أنه بُرّئ بسبب الشك (im Zweifel freigesprochen).
من جهته، وُجهت للشرطي البالغ من العمر 32 عامًا تهمة إساءة استعمال السلطة، وقد أقر بالذنب منذ بداية المحاكمة، قائلاً إنه كان يعاني من “فقدان تركيز مؤقت” (Blackout)، واصفًا ما حدث بأنه “فشل شخصي”.
ونتيجة لاعترافه الكامل، قررت المحكمة في الجلسة الأولى في فبراير منحه تسوية قانونية (Diversion) بشرط دفع غرامة مالية قدرها 2,700 يورو.
النيابة: التسوية تقوّض العدالة
غير أن النيابة العامة اعترضت على هذه التسوية، معتبرة أن ذلك “يُقوّض من فاعلية ملاحقة الجرائم”، وأصرت على ضرورة إصدار حكم إدانة.
وقالت ممثلة النيابة في الجلسة الأخيرة إن الشرطي قاد التحقيق عمداً نحو مسار خاطئ، ما يجعل أفعاله ترقى إلى جريمة إساءة استعمال المنصب، داعية إلى إدانته كإجراء ردعي عام (generalpräventiv).
يُذكر أن عقوبة هذه الجريمة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.
حكم نهائي بالسجن مع وقف التنفيذ
ورغم هذا، فإن المحكمة اكتفت بإصدار حكم بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ، وحددت فترة مراقبة (Probezeit) مدتها ثلاث سنوات.
وقد قبلت النيابة العامة بهذا الحكم المخفف نظرًا للاعتراف الكامل الذي قدمه الشرطي خلال المحاكمة. كما تنازل محامي الدفاع بدوره عن الطعن، وبذلك أصبح الحكم نهائيًا ونافذًا قانونيًا.
