إرسال صور الأعضاء التناسلية دون طلب يُعد تحرشاً جنسياً في النمسا بموجب توجيه أوروبي لمكافحة العنف ضد النساء
دخل اليوم الاثنين قانون جديد حيّز التنفيذ في النمسا يجرّم إرسال صور الأعضاء التناسلية الذكرية المعروفة باسم “Dickpics”، وذلك بعد سنوات من مطالبات منظمات نسائية وأحزاب عدة، مع فرض عقوبة تصل إلى ستة أشهر سجناً عند المخالفة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أقرت الحكومة الفيدرالية هذا الحظر في منتصف يونيو الماضي، ليُصادق عليه كل من Nationalrat وBundesrat قبل العطلة الصيفية، وبموجب التعديل القانوني، يُصنّف إرسال صور الأعضاء التناسلية دون طلب كنوع من التحرش الجنسي، ووصفت وزيرة العدل Anna Sporrer (SPÖ) القرار حينها في بيان صحفي بأنه “خطوة طال انتظارها”.
وقالت الوزيرة: “إن تلقي صور Dickpics على الهاتف دون طلب يعد انتهاكاً صارخاً للخصوصية، ويسبب لدى الضحايا مشاعر الغضب والعجز والاشمئزاز والخجل”. ويجرم القانون الجديد إرسال صور الأعضاء التناسلية عبر أي وسيلة اتصالات أو أنظمة حاسوبية إذا ارتبط الفعل بالتحرش. ويُستثنى من ذلك الحالات التي تتم برضا الطرفين، فيما أوضح المشرعون أن مجرد التواجد على منصة تعارف لا يُعتبر موافقة ضمنية.
يواجه المخالفون في حال الإدانة عقوبة تصل إلى ستة أشهر سجناً. ويشمل الحظر فقط الأعضاء التناسلية البشرية عندما تكون هي موضوع الصورة الأساسي. أما الصور التي تظهر فيها الأعضاء التناسلية عرضاً في الخلفية – مثل صور الشاطئ – فلا تُعتبر جريمة. كما يشمل المنع إرسال الصور المعدلة أو المولدة بالذكاء الاصطناعي إذا عُرضت الأعضاء بشكل واقعي. ويقتصر الحظر على الأعضاء الجنسية الأولية دون الثانوية مثل الثديين.
يشمل الحظر جميع طرق الإرسال الرقمي مثل الرسائل الفورية، المنشورات، SMS، MMS، البريد الإلكتروني، Airdrop، Bluetooth وحتى الفاكس. وفي حال أدى إرسال الصور المتكرر إلى تحقق جريمة أشد مثل Stalking، يُطبّق القانون الأشد.
وكانت الحكومة السابقة من ÖVP والخضر قد طرحت فكرة الحظر لكنها لم تنفذها. ويأتي هذا التشريع أيضاً تماشياً مع توجيه أوروبي يهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء والعنف الأسري.
وفي سياق مقارن، تُعرف هذه الممارسة في إنجلترا وويلز باسم Cyberflashing، وأصبحت هناك منذ عام 2024 جريمة يعاقب عليها القانون.
