إصلاح قانون الزواج في النمسا.. منع الزواج الاسلامي داخل وخارج البلاد للقاصرين

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت الحكومة النمساوية عن نيتها توسيع نطاق الحظر القانوني على بعض أشكال الزواج، ليشمل أيضاً تلك التي تُعقد خارج الأراضي النمساوية، في محاولة لوضع حدّ لظاهرة زواج القاصرات وزواج الأقارب التي ما زالت تُمارس رغم القيود القانونية السارية داخل البلاد.

وبحسب صحيفة krone النمساوية، في خطوة جديدة ضمن إطار إصلاحات قانون الزواج، قررت الحكومة الفيدرالية في النمسا، أن يُمنع من الآن فصاعداً زواج من هم دون سن الثامنة عشرة بشكل مطلق، بالإضافة إلى حظر زواج أبناء العمومة وبنات العمومة، وهو النوع الذي يثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط الاجتماعية والسياسية.

ومن المنتظر أن يُعرض مشروع هذا الإصلاح على مجلس الوزراء (Ministerrat) الأربعاء، على أن يُحال مباشرة بعد ذلك إلى المجلس الوطني (Nationalrat) لمناقشته واعتماده كقانون نافذ، إلا أن هذه الإجراءات التشريعية لا تمثل نهاية المطاف في مساعي الحكومة لحماية القاصرين، بل تمهد الطريق لتدابير إضافية أكثر صرامة.

ففي تصريح استباقي أدلت به وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم (Claudia Plakolm)، كشفت الوزيرة عن تفاصيل جديدة حول خطة الحكومة، مؤكدةً:

“أرى أن هذه خطوة مفصلية للغاية، إذ ستتولى وزيرة العدل خلال هذا العام تقديم مقترح قانوني حول كيفية منع زواج الأطفال.”

وأوضحت بلاكولم أن هناك ثغرة قانونية لا تزال تُستغل من قبل بعض الأسر، حيث يتم تزويج فتيات قاصرات مقيمات في النمسا خارج البلاد، عادةً أثناء سفرهن مع ذويهن إلى بلدانهم الأصلية خلال العطل. وأضافت الوزيرة:

“رغم أن هذا النوع من الزواج غير قانوني في النمسا، إلا أن بعض الفتيات القاصرات اللاتي يعشن لدينا يُزوَّجن قسراً في الخارج. وهذه الممارسة تُسبّب معاناة إنسانية بالغة.”

وصرحت بأن مهمتها كوزيرة للاندماج، وقبل ذلك كوزيرة للشباب، تفرض عليها ضمان حماية كل طفل يعيش وينشأ في النمسا تحت مظلة القانون النمساوي، مشددة على أن:

“إغلاق الثغرات المرتبطة بما يُعرف بـ الزواج الشرعي وفق الشريعة الإسلامية يمثل خطوة حاسمة في هذا الاتجاه.”