إعفاء ضابط نمساوي مؤقتاً من الخدمة بعد تورطه في تدريب بالأسلحة ومقاومة الشرطة
أصدرت وزارة الدفاع النمساوية قراراً بالإعفاء المؤقت من الخدمة بحق ضابط في الجيش الاتحادي، بعد أن تم اتهامه بمقاومة سلطة الدولة خلال عملية انتشار واسعة للشرطة يوم السبت الماضي بسبب تدريب بالأسلحة النارية في مزرعة ببلدة Vorchdorf (مقاطعة Gmunden)، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأكد المتحدث باسم الوزارة Michael Bauer صحة تقرير نشرته صحيفة “Oberösterreichischen Nachrichten” (النسخة الإلكترونية)، مشيراً إلى أن الإشعار الرسمي بالإعفاء كان في طريقه يوم الجمعة إلى الضابط المتهم الذي يقضي إجازة حالياً. وبمجرد تسليم الإشعار، يصبح قرار الإعفاء المؤقت ساري المفعول قانونياً.
وأوضح Bauer أن هذا القرار هو “إجراء وقائي وليس عقوبة تأديبية”، مضيفاً أن الجندي ممنوع مؤقتاً من دخول أي ثكنات أو منشآت عسكرية أخرى. وسيتم تحويل القضية تلقائياً إلى “هيئة الانضباط الفيدرالية” في المستشارية الاتحادية، والتي ستنظر فيما إذا كان سيتم تحويل الإعفاء المؤقت إلى إعفاء نهائي من الخدمة، وهو ما سيترتب عليه اقتطاع ثلث راتب الضابط، وفقاً للمتحدث باسم الوزارة. وستقرر سلطة أخرى في وزارة الدفاع ما إذا كان سيتم فتح تحقيق تأديبي ضد الضابط المتمركز في سالزبورغ، مشيراً إلى أن المراجعة لا تزال جارية.
خلفية الضابط وسجل المخالفات
الضابط الذي تم اتهامه من قبل النيابة العامة ليس شخصية مجهولة؛ ففي عام 2018، ألقى بصفته مواطناً عادياً خطاباً عنصرياً خلال فعالية نظمتها جمعية (Kameradschaftsbund Oberösterreich) في مقاطعة Braunau. وفي ذلك الوقت، قدمت وزارة الدفاع شكوى جنائية، وتم إغلاق الإجراءات، لكن تبعها تحقيق تأديبي. وقال Bauer إن الضابط “تلقى تكليفاً بوظيفة مختلفة في سياق ذلك التحقيق”، مضيفاً أنه لا يجوز له الإفصاح عن نتيجة الإجراءات.
كما شارك الضابط في التدريب على الأسلحة بصفته الشخصية. وتنص لوائح الخدمة العامة على أنه يجب على الجندي “الامتناع عن كل ما يمكن أن يضر بسمعة الجيش الاتحادي أو الثقة في الدفاع الوطني”، بغض النظر عما إذا كان ذلك يحدث أثناء الخدمة أو بصفته الشخصية.
مداهمة ومطالب بكشف الحقيقة
كان التدريب قد أثار حالة تأهب واسعة للشرطة يوم السبت، حيث قام 19 شخصاً، من بينهم عدد قليل من النساء، من مقاطعات النمسا العليا وسالزبورغ وكارينثيا، بإجراء “تدريبات على التصويب” في المزرعة. وعندما وصلت عدة دوريات ووحدة العمليات الخاصة “كوبرا” و”فريق التدخل السريع”، فر العديد من المسلحين إلى داخل المنزل.
ووفقاً لسلطات التحقيق، تم العثور على نحو 50 قطعة سلاح نصف آلي، بعضها مفكك ومخبأ. كما شارك مكتب الولاية لحماية الدستور ومكافحة التطرف في العملية، إلا أن التحقيقات المتعلقة بالتطرف أو رفض سلطة الدولة “لم تسفر عن نتائج”.
وطالبت كل من حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم الجمعة، في بيانات صحفية، بإجراء تحقيق شامل في القضية، وخاصة مطالبة حزب الحرية (FPÖ) بتقديم توضيح. وبحسب تقارير إعلامية، فإن الضابط المتهم كان لفترة وجيزة موظفاً لدى الحاكم الحالي لولاية ستيريا عن حزب الحرية، Mario Kunasek، عندما كان وزيراً للدفاع.
