إلغاء الضريبة الخاصة على منتجي الكهرباء في النمسا مع تشديد “مساهمة أزمة الطاقة”
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت وزارة المالية النمساوية، الجمعة، أن الضريبة الخاصة التي اقترحها وزير المالية ماركوس مارتر باور (SPÖ) على شركات إنتاج الكهرباء لن يتم تنفيذها. بدلاً من ذلك، سيتم تشديد المساهمة في أزمة الطاقة لزيادة عائدات الميزانية، جاء هذا القرار بعد توصل الأحزاب الحاكمة إلى اتفاق، إذ رأوا أن الإجراء ضروري لتحقيق توفير بقيمة 200 مليون يورو، وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الطاقة للأسر بشكل كبير.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكدت متحدثة باسم وزير المالية أن “مساهمة تحول قطاع الطاقة”، التي كانت ستفرض كضريبة خاصة، لن يتم تطبيقها، وبدلاً من ذلك، سيتم رفع نسبة الأرباح التي سيتم اقتطاعها من منتجي الكهرباء لصالح إعادة التوازن للميزانية العامة.
ووفقًا للتعديل الجديد على قانون ضبط الميزانية، الذي من المقرر أن يصوت عليه المجلس الوطني يوم الجمعة، سيتم فرض الضريبة على الأرباح التي تتجاوز 90 يورو لكل ميجاواط/ساعة، مقارنة بـ120 يورو سابقًا، كما أن نسبة الضريبة سترتفع من 90% إلى 95% على الأرباح الإضافية، أما المحطات الجديدة، مثل مزارع الرياح، فستخضع لنفس النسبة، لكن عند عتبة 100 يورو لكل ميجاواط/ساعة.
هذه المساهمة ستُطبق ابتداءً من 1 أبريل، ولكن سيتم حسابها بأثر رجعي لتشمل أرباح العام بأكمله.
ضمان الاستقرار دون زيادة أسعار الطاقة
قال وزير الاقتصاد، فولفغانغ هاتمانسدورفر (ÖVP)، في بيان له:
“من خلال القواعد الجديدة، نضمن تحقيق ضبط الميزانية دون زيادة أسعار الطاقة أو إعاقة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.”
كما شدد على أن سياسة الطاقة في النمسا ستركز على أمن الإمدادات، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، والحفاظ على استقرار الأسعار دون فرض أعباء إضافية على المستهلكين.
أما حزب SPÖ، فقد عبر عن ارتياحه للقرار، إذ قال المتحدث باسم شؤون الطاقة، ألويس شْرول:
“بفضل مشاركة SPÖ في الحكومة، أصبح لزامًا على شركات الطاقة دفع مساهمة عادلة في ضبط الميزانية، في السنوات الماضية، حققت هذه الشركات أرباحًا بمليارات اليوروهات، فيما تحمل المستهلكون الفاتورة. المساهمة الجديدة ستوفر 200 مليون يورو سنويًا، مما يتيح استثمارات إضافية في التعليم والصحة.”
ارتفاع حاد في أسعار الكهرباء للأسر النمساوية
في الوقت نفسه، شهدت الأسر النمساوية ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الطاقة، خاصة بعد انتهاء إجراءات دعم الدولة مثل “كبح أسعار الكهرباء” مع بداية العام. بالإضافة إلى ذلك، لم تعد تكاليف الشبكة والضرائب مدعومة من ميزانية الدولة، مما زاد الأعباء على فواتير الكهرباء.
وفقًا لوكالة الطاقة النمساوية، فإن أسعار الطاقة المنزلية ارتفعت بنسبة 12.8% في يناير 2025 مقارنة بالشهر السابق، مما أدى إلى زيادة التضخم. وكانت الزيادة الأكبر في أسعار الكهرباء، حيث ارتفعت بنسبة 45.4% خلال شهر واحد فقط.
على أساس سنوي، أصبحت تكلفة الكهرباء أعلى بنسبة 35.5% مقارنة بشهر يناير 2024. ومع ذلك، كان الارتفاع العام في أسعار الطاقة أكثر اعتدالًا، حيث زاد بمعدل 2.7% فقط، وذلك بفضل انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وحبيبات الخشب (Pellets).
ارتفاع تكاليف الوقود وزيوت التدفئة
كما ارتفعت أسعار الوقود في يناير، حيث زادت تكلفة الديزل والبنزين بنسبة 3.7% مقارنة بالشهر السابق. وعلى الرغم من ذلك، بقي سعر الديزل أقل بنسبة 2.1% مقارنة بيناير 2024، بينما ارتفع سعر البنزين بنسبة 2.5%. أما زيت التدفئة، فقد ارتفع بنسبة 5.8% مقارنة بديسمبر، لكنه لا يزال أرخص بنسبة 3% مقارنة بيناير 2024.
توقعات بتهدئة أسعار الوقود ونصائح لتوفير الطاقة
تتوقع وكالة الطاقة النمساوية أن تشهد أسعار الوقود وزيوت التدفئة انخفاضًا طفيفًا خلال الأسابيع المقبلة. كما نصحت الأسر بالبحث عن خيارات أرخص لموردي الطاقة والاستفادة من برامج كفاءة استهلاك الطاقة، مثل استخدام الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء، إضافة إلى المشاركة في مجتمعات الطاقة المتجددة لتقليل الفواتير.
