اتحاد التجارة النمساوي: زيادة طفيفة في الإيرادات وارتفاع الإفلاس في 2024
فيينا – INFOGRAT:
“التجارة النمساوية تقف عند مفترق طرق”، بهذه الكلمات استهل اتحاد التجارة النمساوي اليوم عرضه لحصيلة العام الماضي خلال المؤتمر الصحفي السنوي بمناسبة العام الجديد، مصحوبًا بمطالب موجهة إلى السياسة لتحقيق “تصحيح المسار”.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أشار الاتحاد إلى أن عام 2024 شهد تحقيق القطاع زيادة طفيفة في الإيرادات الحقيقية، حيث بلغت 77.2 مليار يورو. ومع ذلك، لم يتمكن القطاع من تحقيق تقدم ملحوظ بعد سنتين من التراجع في الإيرادات الحقيقية. وأظهرت الإحصاءات أن 38% من الشركات التجارية أنهت العام بتحقيق أرباح، بينما تكبدت 41% خسائر. كما ارتفع عدد حالات الإفلاس بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 1,146 حالة. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد تسجيلات الأعمال التجارية بنسبة 2% ليصل إلى 15,667 تسجيلًا.
عقد جماعي لأول مرة لمدة سنتين
شهد عام 2024 توقيع أول عقد جماعي لمدة عامين في قطاع التجارة. وينص هذا العقد على أن يتم تحديد زيادة الأجور لعام 2026 بناءً على معدل التضخم لعام 2025. وفي حال كان معدل التضخم مشابهًا لعام 2024، أي عند 2.9%، سيحصل العاملون على زيادة تعادل هذه النسبة فقط دون أي زيادات إضافية. أما إذا ارتفع معدل التضخم إلى 3.0% أو أكثر، فستُجرى مفاوضات جديدة بشأن الأجور. وجاء هذا الاتفاق ضمن سياق المفاوضات التي تمت في خريف العام الماضي.
مطالب بإصلاح سوق العمل
طالب اتحاد التجارة الحكومة الجديدة بضرورة تنفيذ إصلاح شامل في سوق العمل. وشدد على أهمية تقديم حوافز ضريبية تشجع على العمل لفترات أطول قبل الوصول إلى سن التقاعد. كما دعا الاتحاد إلى إلغاء مساهمات التقاعد أو تقديم إعفاءات ضريبية للأشخاص الذين يختارون العمل أثناء فترة التقاعد. واستشهد الاتحاد بتصريحات كارين رايزينغر، عضو الإدارة التنفيذية لشركة dm النمسا، التي أكدت فيها على أهمية هذه الإصلاحات لتحفيز النمو ودعم القطاع.
