اتفاق سري بين فيينا ودمشق لترحيل لاجئ سوري يثير غضب المنظمات الحقوقية

فيينا – INFOGRAT:

شرعت السلطات النمساوية في ترحيل لاجئ سوري جُرّد من حق اللجوء عقب إدانة جنائية، في خطوة اعتُبرت، بحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية، أول عملية ترحيل قسري من دولة أوروبية إلى سوريا منذ اندلاع الثورة وسقوط النظام الفعلي للرئيس السوري بشار الأسد في أجزاء واسعة من البلاد.

ويُنظر إلى هذا التحرك باعتباره سابقة خطيرة قد تفتح الباب أمام دول أوروبية أخرى لاتباع النهج ذاته، في ظل تصاعد المشاعر المناهضة للهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، وتزايد الضغوط السياسية من قبل أحزاب اليمين المتطرف.

سحب اللجوء على خلفية جنائية

قالت روكساندرا ستايكو، المستشارة القانونية للاجئ المعني، إن موكلها السوري كان قد حصل على حق اللجوء في النمسا عام 2014، إلا أن السلطات قامت بسحب هذا الحق في فبراير/شباط 2019 بعد إدانته في قضية جنائية. ورفضت ستايكو الكشف عن طبيعة الجريمة التي أدين بها، مكتفية بالتأكيد على أن القرار لم يصدر لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وإنما بناءً على السجل الجنائي.

استعدادات للترحيل رغم الأوضاع

وأوضحت ستايكو، بالإضافة إلى دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته، أن السلطات النمساوية توصلت إلى اتفاق مع النظام السوري لترحيل الرجل الأسبوع الماضي. إلا أن العملية تأجلت بسبب إغلاق المجال الجوي عقب التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، والذي ألقى بظلاله على الأجواء الإقليمية. وأكد الدبلوماسي أن الترحيل “سيتم بمجرد إعادة فتح المجال الجوي”.

صمت رسمي وتحركات أوروبية مقلقة

حتى لحظة إعداد الخبر، لم تُصدر وزارة الداخلية النمساوية أي تعليق رسمي على قرار الترحيل أو تفاصيل الاتفاق مع السلطات السورية. كما لم توضح ما إذا كانت العملية تمثل سياسة جديدة قابلة للتكرار في حالات أخرى، أم أنها قرار فردي مرتبط بملف محدد.

لكن في سياق موازٍ، تسعى الحكومة النمساوية إلى بلورة استراتيجية أوروبية مشتركة لبحث إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، معتبرة أن ما تصفه بـ”سقوط نظام الأسد” قد غيّر من واقع سوريا، وجعل العودة ممكنة لبعض اللاجئين.

هذا التوجه يواجه رفضاً واسعاً من منظمات حقوق الإنسان، التي تؤكد أن الأوضاع في سوريا لا تزال غير آمنة، خصوصاً في ظل الانتهاكات الواسعة والمستمرة لحقوق الإنسان، وغياب أي ضمانات حقيقية لسلامة العائدين.

مخاوف من عدوى أوروبية

منذ عام 2015، استقبلت دول الاتحاد الأوروبي نحو 1.68 مليون طلب لجوء من مواطنين سوريين، كان أبرزها من ألمانيا التي تبنّت سياسة أبواب مفتوحة في بدايات الحرب الأهلية. لكن في السنوات الأخيرة، تزايدت الأصوات الرافضة لاستمرار اللجوء، مدفوعة بتنامي الخطاب الشعبوي المناهض للهجرة، مما وفّر أرضية خصبة لسياسات متشددة في ملفات اللجوء.

وترى منظمات حقوقية أن الخطوة النمساوية قد تشكّل نقطة تحوّل محفوفة بالمخاطر، وتؤسس لاتجاه أوروبي جديد في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، بعيداً عن المعايير الإنسانية والحقوقية التي طالما نادت بها أوروبا في أعقاب الثورة السورية.

وفي وقت سابق كشفت INFOGRAT القصة الكاملة للسوري الذي تعتزم النمسا ترحيله في حوار أجرته مع المحامية المصرية نيفين ساويروس.