اتهامات بالفساد تلاحق قيادات FPÖ في فيينا قبيل الانتخابات
فيينا – INFOGRAT:
حققت النيابة العامة في فيينا في فضيحة النفقات الخاصة بحزب الحرية النمساوي (FPÖ)، والتي يُشتبه في أنها تسببت بأضرار مالية تجاوزت المليون يورو، وذلك بعد أن كشفت تقارير عن استخدام محتمل لأموال الحزب في تغطية نفقات شخصية، من بينها عطلات، وتدخين، ونفقات تنظيف. وتطال التحقيقات Heinz-Christian Strache، الزعيم السابق لفرع الحزب في فيينا، إلى جانب Dominik Nepp، الرئيس الحالي لـ FPÖ في فيينا، في انتظار صدور التقرير النهائي في أبريل.
نفقات شخصية مشبوهة بأموال الحزب
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ذكرت صحيفة Der Standard يوم الإثنين أن فضيحة النفقات المرتبطة بحزب الحرية قد ألحقت أضراراً مالية تقدر بأكثر من مليون يورو، وتشير البيانات المحاسبية التي حصلت عليها الجهات القضائية إلى إنفاق ما يزيد عن 90,000 يورو على العطلات، بالإضافة إلى حوالي 3,200 يورو على السجائر والحلويات، وما يقرب من 200,000 يورو على خدمات تنظيف خاصة.
ويُشتبه في أن هذه المبالغ قد صُرفت من ميزانيات مختلفة تابعة للحزب، بما في ذلك حزب الحرية على المستوى الاتحادي (FPÖ-Bundespartei)، وفرعه المحلي في فيينا (Wiener Landespartei)، والنادي البرلماني للحزب (freiheitlicher Klub)، ونادي الحزب في مجلس بلدية فيينا (blauer Rathausklub).
إنكار واستعداد للرد
Heinz-Christian Strache، الذي كان يشغل سابقاً منصب رئيس حزب FPÖ في فيينا ونائب المستشار في الحكومة النمساوية، نفى كل الاتهامات الموجهة إليه واعتبرها محاولة لتشويه سمعته قبيل انتخابات فيينا، وقال في تصريحات صحفية إنه يرى نفسه ضحية لحملة سياسية ممنهجة، مؤكداً أن الاتهامات لا تستند إلى أدلة حقيقية.
من جهتها، أكدت النيابة العامة في فيينا أنها تواصل تحقيقاتها، وأشار أحد المحامين المشاركين في القضية إلى أن التقرير الختامي من المتوقع صدوره خلال شهر أبريل، ما يشكل المرحلة الأخيرة قبل اتخاذ قرار بشأن توجيه لائحة اتهام رسمية.
شمول التحقيقات شخصيات قيادية أخرى
لم تقتصر التحقيقات على Strache وحده، بل شملت أيضاً Dominik Nepp، الرئيس الحالي لحزب الحرية في فيينا. وتخضع تحركاته المالية ومشاركته المحتملة في هذه التجاوزات لمراجعة دقيقة من قبل النيابة. ومع ذلك، تنطبق قرينة البراءة على جميع الأطراف المعنية بالقضية إلى حين إثبات العكس قانونياً.
وقد أُثيرت القضية في توقيت حساس سياسياً، ما زاد من حدة الجدل حول استخدامها المحتمل كأداة سياسية، خصوصاً في ظل اقتراب موعد الانتخابات في فيينا.
