ارتفاع التضخم في النمسا إلى 4.1% كأعلى مستوى منذ 2024 وسط قفزة بأسعار الكهرباء والغذاء
ارتفع معدل التضخم في النمسا إلى 4.1% في شهر أغسطس، مقارنة بـ3.6% في شهر يوليو، وذلك وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria). وأكدت المديرة العامة للهيئة، Manuela Lenk، أن معدل التضخم بلغ هذا المستوى للمرة الأخيرة في مارس 2024. وتعد أسعار المطاعم والكهرباء والمواد الغذائية المحركات الرئيسية لارتفاع الأسعار حالياً، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
زيادة حادة في الأسعار بقطاعات رئيسية
أوضحت Lenk أن “الضغوط على الأسعار قد اشتدت في العديد من القطاعات”، مشيرة إلى أن معدل التضخم في النمسا أصبح الآن ضعف متوسطه في منطقة اليورو. ولو استثنيت القطاعات الثلاثة الأكثر تأثيراً على الأسعار، لكان معدل التضخم 2.2% فقط.
وسجل قطاع السكن والمياه والطاقة أكبر مساهمة في الارتفاع، بنسبة 6.1%، وكان الدافع الرئيسي لذلك هو أسعار الكهرباء التي ارتفعت بنسبة 37.2% على أساس سنوي، وذلك بسبب رفع سقف أسعار الكهرباء وزيادة رسوم الشبكة والضرائب على الكهرباء بداية العام. كما ارتفعت الإيجارات بنسبة 4.4%، بينما ساعدت أسعار زيت التدفئة والوقود الصلب والغاز في كبح الارتفاع قليلاً.
وفي قطاع المطاعم والفنادق، زادت الأسعار بنسبة 6.1%، وهي أعلى قليلاً من نسبة 5.8% المسجلة في يوليو. أما أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية، فقد ارتفعت بنسبة 5.2%، حيث سجلت أسعار اللحوم زيادة بنسبة 6.2%، بينما ارتفعت أسعار الحليب والأجبان والبيض بنسبة 7.5%. وسجلت أسعار القهوة ارتفاعاً كبيراً بنسبة 23.8%.
التضخم السنوي حاسم في مفاوضات الأجور
بلغ معدل التضخم في الأشهر الاثني عشر الماضية، أي من سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2025، ما نسبته 2.8%. وتعد نسبة التضخم السنوية هذه عاملاً حاسماً في جولة مفاوضات الأجور الخريفية. وقد استبعدت النقابات حتى الآن الموافقة على أي اتفاق يكون أقل من معدل التضخم السنوي.
كما أن معدل التضخم الحالي يعد ذا أهمية خاصة لقطاع التجارة. ففي جولة الأجور للعام الماضي، تم الاتفاق على زيادة في الأجور لموظفي القطاع التجاري لمدة عامين: 3.3% لعام 2025، و0.5% زيادة عن معدل التضخم السنوي لعام 2026. ومع ذلك، تنخفض هذه الزيادة في عام 2026 مع ارتفاع التضخم، وتنتهي عند 2.9%. وفي حال تجاوز التضخم السنوي نسبة 3%، اتفق الشركاء الاجتماعيون على عقد جولة أخرى من المحادثات هذا العام.
وقد أعلنت الحكومة النمساوية أن مكافحة التضخم هي إحدى أولوياتها، واتخذت العديد من الإجراءات، بدءاً من وضع سقف للإيجارات وصولاً إلى إجراءات قانونية ضد الزيادات المخفية في الأسعار.
