ارتفاع العجز والمبالغ المستدانة الى 5.3%.. الدين الحكومي في النمسا يتجاوز 412 مليار يورو
أظهرت بيانات رسمية من “إحصاءات النمسا” (Statistik Austria) أن عجز الميزانية في البلاد ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري إلى ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.8% في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تجاوز إجمالي الدين الحكومي حاجز 412 مليار يورو. وتُعتبر هذه الزيادة، التي جاءت نتيجة ارتفاع الإنفاق بشكل فاق نمو الإيرادات، الحدث الأبرز في التقرير الاقتصادي. وقد بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 82.3%، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأوضحت المدير العام لـ “إحصاءات النمسا”، Manuela Lenk، أن الإيرادات الحكومية ارتفعت بنسبة 3.2% لتصل إلى 123.4 مليار يورو في النصف الأول، في حين زادت النفقات الحكومية بنسبة 4.1% مسجلة 136.7 مليار يورو. هذا التفاوت أدى إلى تسجيل عجز بلغ 13.3 مليار يورو. وعزت Lenk الزيادة الكبيرة في النفقات بشكل أساسي إلى ارتفاع الخدمات الاجتماعية النقدية ورواتب موظفي القطاع العام.
وبالنظر إلى مكونات الدين الحكومي، الذي بلغ إجماليه 412.3 مليار يورو، يتبين أن الحصة الأكبر منه تعود إلى الحكومة الفيدرالية (Bund) بواقع 358.7 مليار يورو. أما الولايات الفيدرالية (Bundesländer)، باستثناء فيينا (Wien)، فهي مسؤولة عن 29 مليار يورو من الدين العام، في حين أن قطاع البلديات (Gemeindesektor)، شاملاً فيينا، يتحمل 24.8 مليار يورو. وفي المقابل، تمكنت مؤسسات التأمين الاجتماعي (Sozialversicherungsträger) من خفض ديونها قصيرة الأجل بمقدار 1.5 مليار يورو خلال الفترة.
وقد سجّل قطاع البلديات الزيادة الأبرز في الاقتراض، حيث أضافت البلديات 1.1 مليار يورو من الديون الجديدة مقارنة بالعام السابق، ليصل عجزها في نهاية شهر يونيو إلى 2.4 مليار يورو. وفي هذا الصدد، أشارت Kerstin Gruber، من مديرية الاقتصاد الوطني، إلى أن الولايات الفيدرالية قد حافظت على ميزانيات متوازنة نسبياً في النصف الأول من العام.
لكنّها أضافت أن عجز الولايات الفيدرالية يميل إلى الارتفاع في النصف الثاني من العام، في حين يُتوقع أن يسير قطاع الحكومة الفيدرالية في الاتجاه المعاكس؛ إذ عادةً ما يتم اقتراض معظم الديون في هذا القطاع خلال النصف الأول. ومن المتوقع أيضاً أن تبدأ إجراءات الضبط المالي التي أقرتها الحكومة الفيدرالية في النمسا في إحداث أثرها بشكل رئيسي خلال النصف الثاني من العام، فعلى سبيل المثال، سيسقط بند إنفاق مهم متمثل في “مكافأة المناخ” (Klimabonus) بعد إلغائها. ووفقاً للتوقعات الأولية للموازنة الصادرة عن وزارة المالية، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله لتصل إلى 84.7%، بينما يُنتظر أن يتراجع عجز الميزانية من 4.7% في عام 2024 إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
