ارتفاع نسبة الجرائم المرتكبة من قبل الأجانب في النمسا عام 2024

من المتوقع أن تظهر إحصائيات الجرائم القادمة في الأسابيع المقبلة انعكاسًا في اتجاه الجرائم الإلكترونية، حيث من المنتظر حدوث تراجع طفيف في عدد البلاغات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم لعام 2024 مقارنة بعام 2023. جاء ذلك على لسان مدير مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BK) أندرياس هولزر، الذي صرح بذلك أمام الصحفيين. هولزر الذي تم تعيينه في هذا المنصب قبل أربع سنوات في 1 فبراير 2021، يتوقع تجديد عقده لمدة خمس سنوات في العام المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وأشار هولزر إلى أن الجرائم الإلكترونية في النطاق الضيق، مثل الهجمات الإلكترونية، ظلت ثابتة نسبيًا، بينما شهدت الجرائم الإلكترونية في النطاق الأوسع انخفاضًا، خاصة تلك التي يتم فيها استخدام الإنترنت كوسيلة للتواصل أو لتحقيق أغراض إجرامية. وفي هذا السياق، أضاف أن البلاغات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية تراجعت بنحو 6% مقارنة بعام 2023.

الجرائم في النمسا: زيادة طفيفة في المعدلات العامة

فيما يخص الجرائم العامة، توقع هولزر زيادة طفيفة، حيث تقدر الشرطة أن عدد الجرائم سيصل إلى حوالي 530,000 جريمة مع حوالي 330,000 مشتبه به. كما أشار إلى أن أكثر من ثلث الجرائم تم ارتكابها في العاصمة فيينا، حيث تم تحديد هوية نحو 100,000 مشتبه به.

وبالنسبة للجنسية، أظهرت الإحصائيات أن 47% من المشتبه بهم في الجرائم هم من الأجانب، مع زيادة بنسبة 10% في عدد الأجانب بين المشتبه بهم مقارنة بالسنوات العشر الماضية. كما أشار هولزر إلى أن المواطنين الرومانيين كانوا أكثر من ارتكبوا الجرائم في النمسا، تلاهم الألمان ثم السوريون، الذين تزايدت أعدادهم بين المشتبه بهم في سرقات السرقات والاعتداءات.

زيادة في الجرائم المنظمة

على صعيد الجرائم المنظمة، سجلت السلطات زيادة كبيرة في البلاغات نتيجة العمليات المشتركة بين السلطات. من أبرز هذه العمليات كانت “عملية أخيليس”، حيث أظهرت التحقيقات التي جرت بالتعاون مع الوكالات الأجنبية كشفًا لعدد كبير من المشتبه بهم في جرائم خطيرة مثل القتل والابتزاز والاتجار بالمخدرات. وتبلغ نسبة الكشف عن الجرائم المنظمة حوالي 80%.

التحديات المتعلقة بالمراسلات المشفرة

فيما يتعلق بالتحقيقات في الجرائم المنظمة، أشار هولزر إلى أهمية تمكين أجهزة الشرطة من مراقبة خدمات المراسلة المشفرة مثل تطبيقات المراسلة عبر الإنترنت، مؤكدًا أن عدم وجود هذه الإمكانية يشكل عقبة كبيرة في التحقيقات.

الشرطة وحلول لمواجهة الجرائم بين القاصرين

من التحديات التي ذكرها هولزر أيضًا ارتفاع عدد القاصرين المشتبه بهم في الجرائم. وأشار إلى أن هذا ليس مقتصرًا على فيينا فقط بل هو مشكلة على مستوى جميع الولايات. وأوضح أن الحلول القضائية وحدها قد لا تكون كافية، داعيًا إلى التفكير في حلول اجتماعية شاملة.

توجهات إصلاحية في الشرطة

أعرب هولزر عن ثقته في أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الشرطة الجنائية لمواكبة التحديات المستقبلية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ستظل ضرورية في السنوات المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى