الاتحاد الأوروبي يقترح لائحة جديدة لتسريع عمليات الترحيل وفرض إلزامية تنفيذ قرارات الترحيل عبر الحدود
فيينا – INFOGRAT:
قدمت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء في ستراسبورغ اقتراحًا بشأن نظام جديد لعودة المهاجرين، قائلة إنه يشكل “عنصرًا مفقودًا في ميثاق اللجوء والهجرة”. وبموجب اللائحة، من المفترض أن تكون القواعد قابلة للتطبيق بشكل مباشر وملزمة في جميع الدول الأعضاء، حيث يتضمن الاقتراح أيضًا مراكز العودة التي تعرضت للانتقادات مسبقًا.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تهدف اللائحة الجديدة إلى استبدال توجيه العودة الذي تم اعتماده في عام 2008، مع تركيز أساسي على تسريع ترحيل الأشخاص الذين ليس لديهم حق الإقامة في الاتحاد الأوروبي، ووفقًا لما ذكره المفوض الأوروبي للمهاجرين، النمساوي ماغنوس برونر، فإن الهدف هو “نظام عودة أكثر كفاءة ومتناسقًا مع قواعد موحدة عبر أوروبا”.
وفي الوقت الحالي، يغادر حوالي خمس الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات عودة الاتحاد الأوروبي فقط، وهو ما وصفه المفوض بأنه “غير مقبول”، وقالت هنّا فيركونين، نائبة الرئيس في المفوضية الأوروبية، أثناء تقديم القواعد المقترحة، إن المفوضية تسعى “لإحداث النظام في بيتنا”.
صلاحية قرارات الترحيل عبر الحدود
من بين النقاط التي يتناولها الاقتراح، أن قرارات الترحيل الصادرة عن إحدى دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون قابلة للتنفيذ تلقائيًا في الدول الأعضاء الأخرى. كما أنه لا يمكن لأي شخص صدر ضده قرار ترحيل في إحدى دول الاتحاد أن يقدم طلب لجوء في دولة أخرى من دول الاتحاد، بل على العكس، ينبغي أن تتمكن السلطات في كل دولة من دول الاتحاد من تنفيذ قرارات الترحيل الصادرة من دول أخرى.
يهدف هذا الأمر إلى تيسير تنفيذ “أمر العودة الأوروبي” الذي يُخزن في نظام المعلومات الشنغن (SIS) ويمكن الوصول إليه إلكترونيًا، علاوة على ذلك، من المفترض أن يُطلب من طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم أو الأشخاص الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم التعاون في عملية العودة، مثل تقديم هويتهم وعدم الإدلاء بمعلومات خاطئة، من يرفض ذلك قد يتعرض لعقوبات، مثل تقليص المزايا أو سحب وثائق السفر أو فرض حظر طويل الأمد على الدخول.
شروط مشددة للأشخاص المصنفين على أنهم خطر أمني
ينص الاقتراح أيضًا على فرض قواعد أكثر صرامة على الأشخاص الذين يعتبرون “مخاطر أمنية” ويتعين على الدول الأعضاء وفقًا للاقتراح أن تفحص ما إذا كانت هذه الأشخاص تشكل تهديدًا. وفي حال تم تصنيفهم على أنهم يشكلون خطرًا، سيتم تسهيل فرض الاحتجاز في مراكز الترحيل، وقد يمتد الاحتجاز بأمر قضائي لما بعد مدة الـ24 شهرًا المعتادة.
كما تتضمن اللائحة إمكانية فرض حظر دخول يصل إلى 20 عامًا للأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للأمن بعد ترحيلهم.
فحص الدول الآمنة وتحقيق العودة الطوعية
أحد القضايا الكبرى في عملية الترحيل هي تحديد الدول التي تعتبر “دولًا ثالثة آمنة” التي يمكن الترحيل إليها. حيث أن الدول الأوروبية الحالية لها تفسيرات وتعريفات مختلفة في هذا السياق. وأعلن برونر عن تقديم مفهوم أوروبي للدول الثالثة الآمنة بحلول يونيو 2025.
المفوضية الأوروبية تدافع عن احترام حقوق الإنسان في مراكز العودة
يشير الاقتراح أيضًا إلى إمكانية إقامة “مراكز العودة” (Return Hubs) في دول خارج الاتحاد الأوروبي لاستقبال الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل ولكن لا يمكن إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية. أشار برونر وفيركونين إلى أن هذه المراكز يجب أن تلتزم بحقوق الإنسان وأنها لا تتشابه مع مراكز اللجوء التي أقامتها إيطاليا في ألبانيا أو النموذج الرواندي الذي تبنته المملكة المتحدة.
مراجعة البرلمان والمجلس الأوروبيالاقتراح المقدم من المفوضية ما هو إلا مسودة في البداية، حيث يجب أن تتم مناقشته في البرلمان والمجلس الأوروبي قبل أن يتم تبنيه. وأعرب برونر عن أمله في أن يتم إقرار اللائحة في أسرع وقت ممكن. ومن المتوقع أن يتم دعم الاقتراح من قبل الكتلة السياسية حزب الشعب الأوروبي (EVP) في البرلمان الأوروبي، التي ينتمي إليها حزب برونر في النمسا، بينما أبدت أحزاب أخرى مثل الاشتراكيين (SPÖ) و النيوليبراليين (NEOS) تأييدهم العام لتحسين التعاون بين الدول الأعضاء، في المقابل، انتقد حزب الحرية النمساوي (FPÖ) الاقتراح لعدم تشديده بما فيه الكفاية، بينما حذر حزب الخضر من تأثير ذلك على حقوق الإنسان الأساسية في الاتحاد الأوروبي.
