الاتفاق على “ميثاق الاستقرار” الجديد يدفع بعجز المقاطعات والبلديات إلى 1.13% في النمسا
من المتوقع أن يرتفع عجز ميزانيات المقاطعات (Bundesländer) والبلديات (Gemeinden) في العام المقبل بنسبة أكبر مما كان متوقعاً في السابق. وبموجب “ميثاق الاستقرار” (Stabilitätspakt) الجديد الذي تم الاتفاق عليه يوم أمس، سيرتفع العجز المالي المشترك للمقاطعات والبلديات في عام 2026 ليصل إلى 1.13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (BIP)، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
يُعد هذا الرقم أعلى بكثير من نسبة 0.9 في المائة التي كان وزير المالية Markus Marterbauer (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ) قد توقعها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر. وللحفاظ على هدف الميزانية الإجمالي للدولة عند 4.2 في المائة، سيتعين على القطاع الاتحادي (Bundesektor) تخفيض عجزه.
لقد تدهورت التوقعات بشكل ملحوظ خلال فترة وجيزة. ففي الميزانية المزدوجة التي أُعدت في الربيع، كانت وزارة المالية تتوقع أن يبلغ عجز المقاطعات والبلديات لعام 2026 نحو 0.7 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
مفتاح توزيع جديد للعجز
في الخريف، أعلن Marterbauer أن أداء المقاطعات والبلديات سيكون أسوأ مما كان مفترضاً بـ 1.6 مليار يورو، أي بزيادة 0.2 نقطة مئوية، وأداء مؤسسات التأمين الاجتماعي (Sozialversicherungsträger) أسوأ بـ 0.1 نقطة مئوية، ولكن سيتم تعويض ذلك من خلال تحقيق نتيجة أفضل للقطاع الاتحادي تبلغ 3.2 في المائة.
أما الآن، فمن المرجح أن يرتفع العجز المخطط للمقاطعات والبلديات بنسبة 0.2 نقطة مئوية إضافية. وبناءً على ذلك، يُسمح للقطاع الاتحادي مع مؤسسات التأمين الاجتماعي في العام المقبل بالمساهمة بنسبة 3.07 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في العجز الكلي.
ووفقاً لـ “ميثاق الاستقرار” الجديد والموقع، يمكن للمقاطعات النمساوية الاقتراض وإعادة تمويل ديونها حتى سقف الحصة المتفق عليها، عبر وكالة التمويل الاتحادية (OeBFA)، دون تحمل أي علاوة سعر فائدة إضافية.
