الاقتصاد النمساوي يسجل أطول فترة ضعف منذ 1995 مع استمرار الركود
فيينا – INFOGRAT:
أظهرت بيانات حديثة أن الناتج المحلي الإجمالي (BIP) للنمسا انخفض مجددًا في الربع الرابع من عام 2024، ما يجعلها أطول فترة ضعف اقتصادي منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1995، وفقًا لما أعلنه توبياس توماس، المدير العام لهيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria) اليوم الاثنين. ويمتد تأثير هذا التباطؤ إلى سوق العمل، حيث ارتفعت معدلات البطالة، بينما تستمر التضخم في الارتفاع محليًا رغم انخفاضه على مستوى منطقة اليورو.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، بحسب Statistik Austria، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 0.4٪ مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 0.5٪ مقارنة بالعام السابق، وعلى مدار العام بأكمله، سجل انكماشًا بنسبة 1.2٪، ما يعكس استمرار حالة الركود للعام الثاني على التوالي.
أكثر القطاعات تأثرًا بالركود:
🔻 الصناعات التحويلية
🔻 قطاع البناء
🔻 الفنادق والمطاعم
في المقابل، حققت قطاعات الإدارة العامة والصحة والتعليم نموًا إيجابيًا، فيما شهد قطاع التجارة تحسنًا طفيفًا خلال الربع الأخير من العام.
البطالة في ارتفاع مستمر
تأثر سوق العمل سلبًا بتراجع النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع عدد الباحثين عن العمل. ووفقًا لوكالة AMS لخدمات سوق العمل، بلغ عدد العاطلين عن العمل أو المشاركين في برامج التدريب المهني 429,940 شخصًا بنهاية فبراير 2025، منهم:
🔸 347,424 شخصًا عاطلين عن العمل بشكل مباشر
🔸 82,516 شخصًا في برامج التدريب المهني المدعومة من AMS
بالمقارنة مع فبراير 2024، ارتفع عدد العاطلين بنسبة 6.9٪ (27,643 شخصًا إضافيًا)، كما ارتفعت نسبة البطالة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 8.1٪.
أكبر القطاعات التي شهدت ارتفاعًا في أعداد العاطلين عن العمل:
📌 الصناعات التحويلية: +14.9٪
📌 الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية: +12.2٪
📌 التجارة: +8.3٪
📌 المطاعم والفنادق: +5.7٪
📌 النقل والتخزين: +5.2٪
من جهة أخرى، كانت الزيادة في قطاع البناء والعمالة المؤقتة محدودة (+2.5٪ و+0.1٪ على التوالي).
🔹 تعليق من AMS:
وصف يوهانس كوبف، رئيس AMS، الأرقام بأنها تمثل تحديًا كبيرًا للحكومة الجديدة، لكنه أشاد ببرنامج الائتلاف الحكومي الجديد بين حزب الشعب (ÖVP)، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب نيوس (NEOS)، الذي خصص تمويلًا إضافيًا لـ AMS لمكافحة البطالة.
التضخم يواصل الارتفاع في النمسا
على الرغم من الركود الاقتصادي، استمر التضخم في الارتفاع، حيث سجلت Statistik Austria زيادة في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.3٪ في فبراير 2025، مقارنة بـ 3.2٪ في يناير.
العوامل الرئيسية وراء التضخم:
📌 ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 4.5٪، وهو ما ساهم بزيادة التضخم بمقدار 2.165 نقطة مئوية.
📌 زيادة أسعار الطاقة بنسبة 3.4٪ بسبب إلغاء دعم أسعار الكهرباء وارتفاع رسوم الشبكة وضريبة CO₂.
📌 ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التبغ، والكحول بنسبة 2.8٪، أي أقل من معدل التضخم العام.
📌 تباطؤ تضخم السلع الصناعية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 1.3٪ فقط، مما حدّ جزئيًا من الزيادة الكلية.
التضخم في منطقة اليورو يتراجع
على عكس الوضع في النمسا، تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4٪ في فبراير، مقارنة بـ 2.5٪ في يناير، وفقًا لبيانات Eurostat. وكان من المتوقع أن ينخفض إلى 2.3٪، مما يشير إلى تباطؤ أقل من المتوقع.
بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي (ECB)، يعتبر هذا تطورًا إيجابيًا، حيث يقترب التضخم من الهدف المستهدف عند 2.0٪. ومن المتوقع أن يعلن البنك عن خفض جديد في أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، في إطار سياسته لدعم التعافي الاقتصادي.
