البرلمان النمساوي يرفع الحصانة عن رئيس حزب الحرية وعدد من نوابه للتحقيق معه بتهم تتعلق بالفساد
فيينا – INFOGRAT:
صوّت البرلمان النمساوي لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس حزب الحرية (FPÖ) Herbert Kickl وثلاثة من نواب الحزب: Martin Graf، Harald Stefan، وNorbert Nemeth. جاءت الموافقة بدعم جميع الأحزاب باستثناء حزب الحرية نفسه. وتم إقرار زيادة رواتب الموظفين العموميين لعام 2025، إلى جانب تجميد الرواتب في السياسة الفيدرالية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تعتزم النيابة العامة لمكافحة الفساد (WKStA) التحقيق مع Kickl بشأن مزاعم الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول “إساءة استخدام السلطة بين الاشتراكيين الديمقراطيين والحرية” في أبريل الماضي، لا سيما ما يتعلق بإعلانات الحزب ووكالة الإعلانات Ideenschmiede.
أما النواب الثلاثة الآخرون، فيواجهون تحقيقاً من النيابة العامة في فيينا بشأن شبهات بانتهاك قانون الحظر، على خلفية مشاركتهم في جنازة أُدي خلالها نشيد مرتبط بالحقبة النازية.
انتقادات ودفاعات حزبية
وصف حزب الحرية الإجراءات بأنها “عدالة انتقائية”، مؤكداً أن Kickl كان يتمتع بحصانة بصفته رئيساً للكتلة البرلمانية وليس وزيراً للداخلية، فيما انتقد نواب آخرون من الحزب قرار رفع الحصانة عن زملائهم، مشيرين إلى أن النشيد المغنّى يعود لعام 1814 ولا يحمل دلالات جرمية.
إصلاحات قانونية وجدل سياسي
إضافة إلى ذلك، وافق البرلمان على تعديل قانون ضبط الهواتف النقالة، والذي يتطلب حالياً موافقة قضائية مسبقة قبل مصادرة الأجهزة. رغم دعم الأغلبية للتعديل، أبدى حزب الحرية اعتراضه، معتبرًا أن القرار لا يفي بتوجيهات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية.
كما شهدت الجلسة جدلاً حول إدارة رئيس البرلمان Walter Rosenkranz (FPÖ) لجوانب الإجراءات، ما أثار انتقادات من حزب الشعب (ÖVP)، الذي أعلن عن فقدان الثقة برئيس البرلمان.
تجميد الرواتب وخلافات إقليمية
تم إقرار تجميد الرواتب في السياسة الفيدرالية، بدعم معظم الأحزاب باستثناء حزب الحرية، الذي طالب بتطبيق التجميد على مستوى الولايات أيضًا. لكن بعض الولايات مثل Salzburg وWien قررت زيادة الرواتب، في حين اختارت ولايات أخرى كـ Burgenland تطبيق التجميد.
تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية
شملت الجلسة أيضًا تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، أبرزها منح الضحايا حق الطعن على قرارات حفظ القضايا، بالإضافة إلى تعزيز المرافقة القانونية للشهود القُصّر.
