البرلمان النمساوي يفتتح أسبوع الميزانية بجلسة استمرت 18 ساعة وسط نقاشات محتدمة

فيينا – INFOGRAT:

استهلّ المجلس الوطني النمساوي (Nationalrat) “أسبوع الميزانية” بجلسة ماراثونية دامت نحو 18 ساعة، بدأت أمس الاثنين وانتهت فجر اليوم الثلاثاء قبيل الساعة الثالثة صباحًا، وشهدت مناقشات تفصيلية حول فصول الميزانية المتعلقة بأعلى الهيئات الدستورية، والإسكان، والرياضة، والثقافة، والعلاقات الخارجية، والعدل، والداخلية، والاقتصاد.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاءت البداية الفعلية للمداولات التفصيلية حول فصول مشروع الميزانية الثنائية في ساعات المساء فقط، بعد إلقاء الحكومة بيانًا بشأن حادثة إطلاق النار العشوائي في مدينة غراتس (Graz)، إلى جانب تقديم سؤال عاجل (Dringliche Anfrage) وعدد من القرارات الإجرائية الأخرى.

خلاف حاد حول تخفيضات في ميزانية التعاون التنموي

برزت خلافات واسعة في وجهات النظر أثناء مناقشة الميزانية الخاصة بوزارة الخارجية. فقد اعتبر حزب الخضر (Die Grünen) أن التخفيضات في مجالي التعاون الإنمائي (Entwicklungszusammenarbeit) والمساعدات في حالات الكوارث الخارجية تمثل “مسارًا خاطئًا”.

في المقابل، رأى حزب الحرية النمساوي (FPÖ) أن هناك ما وصفه بـ”إمكانات كبيرة للتوفير” في مجال المساعدات الإنمائية وفي المدفوعات الموجهة للمنظمات الدولية.

من جانبها، وصفت وزيرة الخارجية Beate Meinl-Reisinger (عن حزب NEOS) هذه التخفيضات بأنها “اقتطاعات جديّة للغاية” تمسّ ميزانية وزارتها.

نقاش حاد حول الشؤون الداخلية والهجرة

كما شهدت مداولات فصل “الداخلية” وشؤون الأجانب (Fremdenwesen) جدلاً حادًا. إذ شدّد وزير الداخلية Gerhard Karner (عن حزب ÖVP) على أنه لن يتم تقليص النفقات في قطاع الأمن، إنما ستُجرى تخفيضات في مجال اللجوء بسبب “تراجع أعداد طلبات الهجرة”.

لكن هذا التصريح قوبل بتشكيك من FPÖ، الذي أشار إلى نقص في الكوادر لدى الشرطة وخفض في ساعات العمل الإضافية. من جانبهم، انتقد حزب الخضر قرار إنهاء التأمين الإجباري للمُهجّرين من أوكرانيا، واعتبروه غير إنساني.

توافق نادر بين الخضر وFPÖ بشأن الرياضة والثقافة

وفي فصل الرياضة والثقافة، اتفق حزبا الخضر وFPÖ بشكل نادر في انتقادهما للتخفيضات التي طالت هذين المجالين، معتبرين إياها مضرّة بالبنية المجتمعية والثقافية في البلاد.

مناقشات أقل جدلية حول العدل والهيئات العليا

أما النقاشات حول فصول العدل والهيئات الدستورية العليا فكانت أقل جدلية. وتشمل هذه الهيئات كلاً من:

• البرلمان (Nationalrat)
• ديوان المحاسبة (Rechnungshof)
• مؤسسة المظالم (Volksanwaltschaft)
• ديوان الرئاسة الاتحادية (Präsidentschaftskanzlei)
• المحكمة الدستورية العليا (Verfassungsgerichtshof)
• المحكمة الإدارية العليا (Verwaltungsgerichtshof)

ومن المرتقب أن يتم إقرار الميزانية الثنائية (Doppelbudget)يوم غد الأربعاء.