البرلمان النمساوي يقرّ زيادة رسوم الدولة ومساهمات التأمين الصحي للمتقاعدين
فيينا – INFOGRAT:
واصل المجلس الوطني النمساوي (Nationalrat) اليوم مناقشة مشروع إصلاح الميزانية، حيث أُقرّ ما يُعرف بـ”القانون الثاني لإجراءات إصلاح الميزانية” (zweites Budgetsanierungsmaßnahmengesetz)، وهو جزء من خطة حكومية تهدف إلى معالجة العجز المالي، ويتضمّن جملة من الإجراءات الجديدة المؤثرة على المواطنين.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، شملت القرارات رفع رسوم الدولة (Bundesgebühren)، بحيث أصبح رسم الحصول على جواز سفر جديد 112 يورو، بينما ارتفعت رسوم إصدار رخصة القيادة إلى 90 يورو.
زيادة في مساهمات التأمين الصحي للمتقاعدين
كما أقرّ البرلمان زيادة نسبة مساهمات التأمين الصحي المفروضة على المتقاعدين والمتقاعدات، لترتفع من 5.1% إلى 6%، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مواردها المالية. وبالمقابل، لن يتم تعديل رسم الوصفة الطبية (Rezeptgebühr) في عام 2026، وهو ما عُدّ إجراءً توازنيًا ضمن الحزمة.
تعيينات جديدة في مؤسسة “الوساطة الشعبية”
تضمن جدول أعمال الجلسة أيضاً انتخاب أعضاء جدد في مؤسسة Volksanwaltschaft (الوساطة الشعبية)، وهي هيئة رقابية مستقلة تُعنى بحقوق المواطنين. جُددت الولاية لكل من Gabriele Schwarz (عن حزب ÖVP) وBernhard Achitz (عن حزب SPÖ)، بينما رشّحت FPÖ العضو الجديد Christoph Luisser، وهو عضو سابق في حكومة ولاية Niederösterreich، خلفاً لـElisabeth Schwetz.
جلسة محتدمة واتهامات مثيرة للجدل من قبل اليمين المتطرف
بدأت الجلسة البرلمانية بـ”الساعة السياسية الراهنة” (Aktuelle Stunde) التي اختار حزب الشعب النمساوي (ÖVP) موضوعها، والذي تمحور حول قضايا الاندماج (Integration). تباينت مواقف الأحزاب كالمعتاد:
- ÖVP شدد على ضرورة احترام القوانين وبذل الجهود للاندماج المجتمعي.
- NEOS دعا إلى “توافق واسع” حول سياسة الاندماج.
- SPÖ طالب بمقاربة توازن بين “الدعم والمطالبة بالالتزام”.
- Die Grünen (حزب الخضر) انتقدوا ما وصفوه بغياب العروض الحقيقية للاجئين والمهاجرين.
غير أن الجدل بلغ ذروته حين أثار النائب عن FPÖ (حزب الحرية النمساوي) Christoph Steiner موجة من الغضب والاحتجاج داخل القاعة بعد أن اتهم الأحزاب الأخرى بأنها “مسؤولة عن جرائم الاغتصاب الجماعي”، ما قوبل بردود فعل غاضبة من جميع الكتل البرلمانية.
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر Werner Kogler وصف سلوك FPÖ بأنه “تحريضي” واتهمه بـ”التحريض ضد الشعب”، وبعد مراجعة محضر الجلسة، وجّه رئيس البرلمان Walter Rosenkranz (عن حزب FPÖ نفسه) إنذاراً رسمياً (Ordnungsruf) إلى النائب Steiner.
