البرلمان النمساوي يقر تعليقًا مؤقتًا لجمع شمل عائلات اللاجئين بضغط من الحكومة
فيينا – INFOGRAT:
أقرّت لجنة الشؤون الداخلية في المجلس الوطني اليوم الثلاثاء تعليقًا مؤقتًا لإجراءات جمع شمل العائلات للاجئين المعترف بهم في النمسا، وذلك بأصوات أحزاب الحكومة: حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، وحزب النيوز (NEOS)، ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الحكومة من تعليق معالجة طلبات جمع الشمل بشكل مؤقت، دون أن تظل السلطات مقيدة بالمهلة الزمنية المعتادة، البالغة ستة أشهر، ومن المقرر أن يُطرح مشروع القانون للمناقشة والتصويت في جلسة البرلمان يوم الجمعة المقبل.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، بررت الحكومة النمساوية هذه الخطوة بما وصفته بـالضغط الزائد على النظام، لا سيما في ما يتعلق بالمرافق التعليمية والأنظمة الاجتماعية، وبأن استقبال أفراد عائلات اللاجئين المعترف بهم قد يهدد “النظام العام” و”الأمن الداخلي”، وهو ما أُشير إليه صراحة في مشروع القانون، الذي يستند إلى المادة 72 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
تعليق الإجراءات دون منع تقديم الطلبات
بحسب التعديل، لا يزال بإمكان اللاجئين المعترف بهم تقديم طلبات جمع شمل لعائلاتهم، ولكن دون أن تكون السلطات ملزمة ببتّها ضمن المهلة المحددة، ويتطلب تعليق المهل الزمنية صدور قرار حكومي بالتوافق مع البرلمان، يؤكد وجود تهديد فعلي للنظام العام أو للأمن الداخلي.
وقد أثار مشروع القانون انتقادات واسعة خلال مرحلة المراجعة والتعليقات، خصوصًا من منظمات حقوق الإنسان وجهات حقوقية شككت في مدى توافقه مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
استثناءات محددة وفق ظروف إنسانية
ينص القانون على إمكانية الاستثناء من التعليق في حالات إنسانية، كأن يكون الأطفال في بلدهم الأصلي دون أي شخص بالغ لرعايتهم، أو في حال وجود أطفال قُصَّر في النمسا يحتاجون إلى التحاق الوالد الوحيد المتبقي لهم في الخارج.
وخلال الجلسة، أقرّت اللجنة أيضًا تعديلًا إضافيًا يُلزم السلطات بتقديم إشعارات وإرشادات قانونية بلغة مفهومة لمقدّمي الطلبات.
انتهاء العمل بالتعديل في سبتمبر 2026 وإنشاء نظام حصص لاحقًا
بحسب المقترح، من المقرر أن ينتهي العمل بهذا التعديل المؤقت في سبتمبر 2026، كما ستعمل الحكومة بعد ذلك على تطوير نظام حصص يأخذ في الاعتبار قدرة الدولة على الاستيعاب، مع ضمان الحقوق الدستورية المكفولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية غيرهارد كارنر (Gerhard Karner – ÖVP) في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان.
وأشار كارنر إلى أن أحد أسباب هذا الإجراء هو ما وصفه بـ”الضغوط الكبيرة على نظام التعليم” و”ارتفاع معدلات الجريمة بين الشباب”، خاصة في مدينة فيينا، نتيجة زيادة أعداد اللاجئين الذين تم جمع شملهم بعائلاتهم.
اعتراضات من المعارضة: تشكيك في الحاجة القانونية والحقوقية
قوبل المشروع برفض واضح من أحزاب المعارضة، فقد طالبت حزب الحرية (FPÖ) بفرض “وقف كامل لطلبات اللجوء”، بينما عبّرت حزب الخضر (Die Grünen) عن مخاوف قانونية وحقوقية، مشكّكة في “ضرورة” هذا الإجراء أصلًا، وعبّرت عن خشيتها من تقويض مبادئ دولة القانون.
