البرلمان النمساوي يناقش إصلاحات حاسمة تشمل مصادرة الهواتف وقانون الإجراءات الجنائية
فيينا – INFOGRAT:
يستعد البرلمان النمساوي لإقرار إصلاح قانون مصادرة الهواتف المحمولة خلال جلسته الأخيرة لهذا العام، المقررة يوم الأربعاء. يأتي ذلك بعد فشل ائتلاف حزب الشعب ÖVP والحزب الأخضر Grüne في الاتفاق على صيغة مشتركة، إلا أن الإصلاح حصل على دعم من الحزب الاشتراكي SPÖ وحزب النيوس NEOS، ما أتاح تمريره. ويعد هذا الإصلاح ضروريًا لتلبية قرار المحكمة الدستورية Verfassungsgerichtshof (VfGH)، الذي حدد موعدًا نهائيًا لإيجاد صيغة جديدة للقانون بحلول الأول من يناير 2025.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يتطلب الإصلاح الجديد الحصول على موافقة قضائية مسبقة قبل مصادرة أي جهاز إلكتروني، ما يهدف إلى زيادة الشفافية والامتثال القانوني، حيث تم تمرير الإصلاح يوم الاثنين من خلال لجنة الميزانية بفضل دعم واسع من أحزاب ÖVP وSPÖ وNEOS وGrüne، وذلك على خلفية مخاوف من أن غياب تشريع جديد سيمنع مصادرة أي أدلة اعتبارًا من بداية العام المقبل. ورغم ذلك، أبدى نائب المدعي العام الأوروبي تحفظاته، معتبرًا أن الإصلاح قد تجاوز متطلبات قرار المحكمة الدستورية، وأشار إلى أن الرقابة القضائية اللاحقة كانت ستفي بالغرض.
يتضمن جدول أعمال الجلسة أيضًا تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، التي تهدف إلى منح الضحايا حق الطعن في قرارات رفض التحقيق، إلى جانب توفير حق الاطلاع على الملفات من بداية الإبلاغ وليس بعد بدء التحقيقات الرسمية فقط.
أما فيما يخص الرواتب، فقد تم الاتفاق على زيادة أجور موظفي الخدمة المدنية بنسبة 3.5% لعام 2025، وهي نسبة تقل عن معدل التضخم، على أن يتم تعويض هذا الانخفاض في عام 2026، في الوقت نفسه، قرر السياسيون على المستوى الفيدرالي تنفيذ ما يسمى بـ”جولة الرواتب الصفرية”، حيث لن يتم زيادة رواتبهم رغم أن النسبة المقررة كانت ستبلغ 4.6%، حزب الحرية FPÖ أبدى معارضته لهذه السياسة على مستوى الولايات، حيث يسعى رئيسه هيربرت كيكِل إلى منع أي زيادات في رواتب السياسيين الإقليميين. ومع ذلك، أعلنت بعض الولايات ذات الائتلاف الحاكم بين حزب الشعب وحزب الحرية، مثل سالزبورغ وفورارلبرغ وأوبرأوسترايش، نيتها تنفيذ زيادات الرواتب، مما يثير تناقضًا مع سياسة الحزب الفيدرالية.
في سياق آخر، ستتناول الجلسة مناقشات تتعلق بقضايا الحصانة البرلمانية ضد عدد من السياسيين من حزب الحرية، بمن فيهم كيكِل نفسه، الذي يواجه اتهامات محتملة بتقديم شهادة زور أمام لجنة التحقيق البرلمانية. كما يواجه نواب آخرون من الحزب، مثل Harald Stefan وNorbert Nemeth وMartin Graf، طلبات تسليم بسبب الاشتباه في انتهاكهم لقانون الحظر بعد مشاركتهم في جنازة تضمنت غناء أغنية تحمل دلالات تاريخية مثيرة للجدل.
وأخيرًا، سيتناول البرلمان موضوع “فرملة اللجوء” التي أطلقها وزير الداخلية Gerhard Karner من حزب الشعب، ضمن نقاشات الساعة التي ستناقش أيضًا قضايا سياسية أخرى مثل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، حيث أبدت حزب الحرية FPÖ عدم رضاها عن سياسات الاتحاد، مشيرة إلى الحاجة لتغيير جذري في النهج الأوروبي.
