“التغيير العشوائي غير ممكن”.. وزارة الداخلية النمساوية تتدخل في قضية “الاحتيال بتغيير الجنس”
أثار قيام رجل بتغيير نوع جنسه إلى أنثى في السجلات الرسمية قبل فترة وجيزة من دخوله السجن، جدلاً واسعاً في النمسا حول إجراءات تغيير الجنس القانونية، وفي إطار هذا الجدل، أكدت وزارة الداخلية النمساوية اليوم أنه “ليس من الممكن تغيير جنس الشخص بشكل عشوائي” في البلاد، وتجري حالياً عدة سلطات تحقيقاً في التداعيات الجنائية المحتملة لهذه القضية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
الهدف: قضاء العقوبة في سجن النساء والتقاعد المبكر
تعود تفاصيل القضية، إلى رجل قام بتغيير إثبات جنسه إلى أنثى (Waltraud P.) قبل بدء تنفيذ حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. ووفقاً لتصريحات Waltraud P.، كان الهدف من هذا الإجراء هو قضاء فترة العقوبة في سجن النساء.
وتم التغيير بناءً على تقديم تقرير طبي نفسي (Gutachten). وبعد وقت قصير من التغيير، تلقت P.، حسب أقوالها، رسالة من مؤسسة التأمين على المعاشات (PVA) تشير إلى إمكانية حصولها على تقاعد مبكر عند سن 61 عاماً بدلاً من 65 عاماً كما كان متوقعاً للذكور.
تحقيق في التقرير الطبي وشبهة الاحتيال
أفادت وزارة الداخلية النمساوية بأنها كلفت هيئة بلدية مدينة فيينا بمراجعة التقرير الطبي النفسي الذي استُخدم أساساً لتغيير إثبات الجنس. وأشارت الوزارة إلى أن تصريحات P. تجعل “من غير المستبعد أن يكون التقرير قد صدر على سبيل المجاملة، وبالتالي يشكل جريمة جنائية”.
وفي تطور موازٍ، بدأ المكتب الجنائي الفيدرالي (Bundeskriminalamt) تحقيقاً في القضية للاشتباه في ارتكاب جريمة الاحتيال للحصول على منافع اجتماعية (Sozialleistungsbetrug).
