الحكم بالسجن المؤبد على روماني بتهمة قتل نمساوية تبلغ 81 عاماً بوحشية في Baden
أصدرت محكمة Landesgericht في مدينة Wiener Neustadt يوم الثلاثاء حكماً بالسجن مدى الحياة على مواطن روماني يبلغ من العمر 28 عاماً، بعد إدانته بتهمة القتل الوحشي لامرأة تبلغ من العمر 81 عاماً في مدينة Baden في شهر فبراير. وقد نفى المدان ارتكاب الجريمة، ويظل الحكم غير نهائي وغير مكتسب للدرجة القطعية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
في اليوم الثاني من المحاكمة، استمعت قاعة المحكمة إلى أقوال المحققين المسؤولين من مكتب التحقيقات الجنائية بالولاية (Landeskriminalamt) والعديد من الخبراء. وتم خلال هذه الجلسة شرح تفصيلي عن إمكانية إثبات وجود ثمانية آثار من الحمض النووي (DNA) للمتهم على جثة الضحية، بالإضافة إلى العثور على آثار له داخل شقتها، ومن الأمثلة على ذلك وجود آثاره على منشفة مطبخ.
ترى النيابة العامة أن هذه الأدلة كافية لإثبات إدانة الشاب الباضغ من العمر 28 عاماً. ويضاف إلى ذلك وجود دافع مالي، حيث كان الرجل يرغب في وراثة شقة المرأة البالغة 81 عاماً، والتي وصفها في أقواله بأنها كانت “بمثابة جدة مستعارة” له.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة القتل “بأكثر الطرق وحشية” للمتهم في اليوم الأول من المحاكمة، حيث تعرضت الضحية “لـ 17 ضربة عنيفة جداً على الرأس”.
⚖️ دفاع المتهم يطعن في الأدلة
من جهة أخرى، أكد المتهم أنه كان في منزله وقت وقوع الجريمة. وقد أشار محامياه إلى تقرير خبير تقني (IT-Gutachten) يثبت أن موكله كان نشطاً على عدة تطبيقات في ليلة وقوع الجريمة، إضافة إلى أن بيانات الحركة لا تشير بشكل قاطع إلى مكان وجوده أو أنشطته في ذلك الوقت.
وصرّح المحاميان المدافعان، Nikolaus Rast وRudolf Mayer، قبل إعلان الحكم، بأن القضية برمتها هي قضية “أدلة ظرفية” (Indizienprozess)، مؤكدين على أنه “لا يوجد دليل واحد ضد موكلنا”.
🔪 القاضي يعتبر القتل بالغدر وحشياً
في المقابل، أكد المدعي العام في مرافعته الختامية أنه لا يمكن استبعاد أي شخص آخر كمرتكب للجريمة، وأنه لا توجد شكوك حول هوية القاتل. وفي نهاية المطاف، قررت هيئة المحلفين إدانة المتهم بأغلبية ثمانية أصوات مقابل لا شيء. ووفقاً للقاضي، كان ما زاد من خطورة الحكم هو الطريقة الغادرة والوحشية التي ارتكبت بها جريمة القتل.وقد تقدم محاميا الدفاع بطلب استئناف وطلب نقض للحكم (Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung).
وعلق المحامي Rast على ذلك بالقول: “أرى فرصاً جيدة لنجاح الطعن القانوني، لأننا قدمنا طلبات للحصول على أدلة جوهرية رفضتها المحكمة”. بينما لم تُدلِ النيابة العامة بأي تصريح، وعليه فإن الحكم لم يصبح نهائياً بعد.
