الحكومة النمساوية تتبنى سياسة اقتصادية جديدة لتقليل البيروقراطية وتعزيز النمو

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت الحكومة النمساوية الجديدة عن تبني سياسة اقتصادية تهدف إلى تقليص البيروقراطية وإزالة العقبات التنظيمية غير الضرورية، معتبرة ذلك أولوية رئيسية ضمن استراتيجيتها لتعزيز جاذبية النمسا للاستثمارات الأجنبية وتهيئة بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، صرّح فولفجانج هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد النمساوي الجديد، بأن البيروقراطية المفرطة تعرقل الاستثمار، لا سيما في ظل اشتداد المنافسة العالمية، وأكد أن البرنامج الحكومي الجديد يتضمن إجراءات ملموسة لتبسيط اللوائح التنظيمية وإلغاء القيود غير الضرورية، بهدف تقليل الأعباء على الشركات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد النمساوي، خاصة في مواجهة تحديات مثل ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص العمالة الماهرة.

وأشار هاتمانسدورفر إلى أن الحد من البيروقراطية يُعدّ خطوة محورية لدعم قطاع الصناعة، موضحًا أن الحكومة تعتزم تسهيل الإجراءات في عدة مجالات رئيسية، تشمل تعديل قوانين الضرائب، وتبسيط عمليات تأسيس الشركات ونقل ملكيتها، وتسريع إصدار التصاريح، إلى جانب إعادة هيكلة توجيهات سلسلة التوريد لتخفيف الأعباء الإدارية على الشركات.

وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن نهج أوسع يتماشى مع الجهود الأوروبية الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصادات الوطنية وتحفيز النمو في بيئة عالمية تتسم بالتحديات المتزايدة.

WAM