الحكومة النمساوية تتخذ إجراءات لإنهاء “احتيال مواقف السيارات” وتقليل أتعاب المحامين
أعلنت الحكومة النمساوية عن خطة تهدف إلى تقويض الأعمال التي يقوم بها ملاك الأراضي، الذين يهددون أصحاب السيارات بدعاوى قضائية بتهمة “الإخلال بالحيازة” (Besitzstörung) مقابل التوقف أو المناورة السريعة في أراضيهم، ويطالبونهم بدفع مبالغ باهظة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وقالت وزيرة العدل Anna Sporrer (من حزب SPÖ) اليوم قبل اجتماع مجلس الوزراء: “نحن نجرّد نموذج عمل احتيال مواقف السيارات مما يبقيه على قيد الحياة، وهو الربح”. وتهدف الخطة إلى تخفيض أتعاب المحامين في هذه القضايا إلى حوالي 100 يورو، من خلال فرض أساس تقييم خاص.
خفض التكاليف وإمكانية الاستئناف
كانت خطابات المحامين في السابق تهدد برفع دعاوى قضائية، وتطلب دفع 400 يورو أو أكثر لتجنبها. وحثت الوزيرة Sporrer المواطنين على عدم الاستجابة لمثل هذه المطالبات، وطلب الدعم من منظمات مثل غرفة العمال أو أندية سائقي السيارات.
ومن خلال مشروع القانون، الذي سيظل مفتوحاً للمراجعة لمدة ثلاثة أسابيع، ستتاح إمكانية الاستئناف في النزاعات المتعلقة بإخلال حيازة المركبات، حيث سيصبح من الممكن رفع هذه القضايا إلى المحكمة العليا في النمسا.
حق الحيازة القانوني لا يزال ساري المفعول
أوضحت Sporrer أن أساس تقييم هذه الدعاوى سينخفض إلى 40 يورو، مما يقلص تكاليف المحاماة إلى حوالي ربع ما كانت عليه سابقًا، وبالتالي تصبح هذه الدعاوى غير مربحة، ومع ذلك، أكدت الوزيرة أن هذا الإجراء ينطبق فقط “على دعاوى إخلال حيازة المركبات”.
وأشار رئيس كتلة حزب NEOS، Yannick Shetty، إلى أن “حق الحيازة سيبقى سارياً دون قيود”، مضيفًا أن هذه الإجراءات تهدف فقط إلى “تقييد هذه التكتيكات الاحتيالية”.
