الحكومة النمساوية تسعى لإقرار إصلاح هيئات ORF وتجميد الرسوم حتى 2029
فيينا – INFOGRAT:
تعتزم الحكومة النمساوية الجديدة يوم الخميس إقرار إصلاحات في هيئات هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (ORF)، إلى جانب تجميد رسوم ORF حتى عام 2029، وذلك خلال جلسة المجلس الوطني، وأعلن ذلك نائب المستشار ووزير الإعلام أندرياس بابلر (SPÖ) خلال لقاء مع الصحفيين، موضحًا أن إصلاحًا أوسع للنظام الإعلامي العام سيتم لاحقًا.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تستند هذه التعديلات إلى قرار المحكمة الدستورية (VfGH)، الذي أشار إلى أن الحكومة تتمتع بنفوذ مفرط في تعيين أعضاء هيئات ORF، ووفقًا للإصلاح الجديد، سيتم تقليل عدد أعضاء مجلس المؤسسة (Stiftungsrat) المعينين من قبل الحكومة من تسعة إلى ستة أعضاء، بينما سيزيد عدد الأعضاء المرسلين من قبل مجلس الجمهور (Publikumsrat) من ستة إلى تسعة أعضاء، ليظل العدد الإجمالي للمجلس 35 عضوًا.
كما سيتم تقليص عدد أعضاء مجلس الجمهور من 31 إلى 28 عضوًا، حيث ستقوم الحكومة بتعيين 14 عضوًا بدلًا من 17 سابقًا، فيما سيتم تعيين الأعضاء الـ 14 الآخرين من قبل جهات محددة قانونيًا، مثل الغرف المهنية والكنائس والأكاديميات الحزبية.
شروط تعيين جديدة وإلغاء التغييرات بعد الانتخابات
سيتم تحديد متطلبات جديدة للمؤهلات اللازمة لشغل المناصب في الهيئات، مع إجراء إعلانات توظيف عامة، كما سيتم إلغاء إعادة التعيين بعد تغيير الحكومة، وأوضح بابلر أن تشكيل مجلس المؤسسة سيتم من جديد بعد إقرار التعديلات، لكنه أضاف أن مسألة رئاسة المجلس لم تُناقش بعد.
تجميد رسوم ORF ومطالبات بالكفاءة المالية
أكد بابلر أنه رغم عدم رفع رسوم ORF (حاليًا 15.30 يورو شهريًا) حتى عام 2029، فإنه لن تكون هناك تخفيضات في الخدمات، بل يتوقع تحقيق مزيد من الكفاءة المالية. من جانبه، صرح المدير العام لـ ORF رولاند فايسمان بأن الإذاعة بحاجة إلى توفير حوالي 220 مليون يورو إضافية، إلى جانب خطط التوفير الحالية. كما أشار بابلر إلى استمرار البرامج المتخصصة، معربًا عن أمله في بقاء أوركسترا ORF السيمفوني.
نقاشات حول موضوعية ORF وإعلانات الحكومة
وحول التعديلات المقترحة على معايير الموضوعية في ORF، أشار بابلر إلى وجود نقاشات خلال مفاوضات الائتلاف الحكومي، إضافة إلى ضرورة حسم الجدل حول موقع ORF الإخباري (ORF.at)، الذي يعتبره الناشرون مشابهًا جدًا للصحف الإلكترونية، مما أثار اعتراضاتهم.
كما تعتزم الحكومة تقليل حجم إعلاناتها في وسائل الإعلام بنسبة 10٪ خلال هذا العام والعام المقبل. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص تمويل جديد بالملايين لدعم توزيع الصحف، مع التركيز على تشجيع الشباب على الاشتراك في الصحافة عالية الجودة من خلال عروض اشتراك مدعومة، سواء للصحف الورقية أو الإلكترونية.
دعم الإعلام الرقمي واستبعاد عودة “Wiener Zeitung”
أكد بابلر، خلال ظهوره في برنامج „Pressestunde“، التزامه بدعم الصحافة عالية الجودة في ظل التحديات الحالية، مشيرًا إلى أن دعم رقمنة وسائل الإعلام، الذي يتم تمويله من ضريبة الخدمات الرقمية، سيستمر. وفي المقابل، تم استبعاد عودة صحيفة „Wiener Zeitung“ كصحيفة يومية مطبوعة.
انتقادات من حزب FPÖ والخضر
واجهت الإصلاحات انتقادات من حزبي الحرية (FPÖ) والخضر. حيث وصف المتحدث الإعلامي باسم FPÖ كريستيان هافينيكر التعديلات بأنها “إصلاح شكلي” لا يغير شيئًا جوهريًا، بينما اعتبرت المتحدثة الإعلامية باسم الخضر سيغريد مورير أن الإصلاح لا يقلل من نفوذ الحكومة، بل “ينقل النفوذ من هيئة إلى أخرى”. وأضافت: “سنراقب عن كثب كيف ستؤمن الحكومة نفوذها في الهيئات الإعلامية”.
