الحكومة النمساوية تقرّ تشديدات غير مسبوقة على قانون حيازة الأسلحة وتقر صندوق دعم بـ20 مليون يورو
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت الحكومة النمساوية صباح الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن تعديلات صارمة وجذرية على قانون الأسلحة، ووصفت بعض الإجراءات بـ”المنعطف الحاسم” في سياسة الأمن الداخلي، وذلك في إطار جهودها للحد من العنف المسلح والتطرف.
وبحسب صحيفة kurier النمساوية، أوضح المستشار النمساوي كريستيان شتوكَر (Christian Stocker)، إلى جانب نائب المستشار أندرياس بابلَر (Andreas Babler) ووزيرة الخارجية بياته ماينل-رايسينغر (Beate Meinl-Reisinger)، أن الحد الأدنى للعمر المطلوب لحيازة الأسلحة المصنفة بالخطيرة للغاية سيُرفع من 21 إلى 25 عامًا.
كما تم إقرار تعديل آخر يشمل تمديد ما يُعرف بـ”فترة التهدئة” (Abkühlphase) – وهي المهلة المفروضة قبل إتمام شراء سلاح – من 3 أيام إلى 4 أسابيع، خصوصًا في حالة بنادق الصيد والأسلحة النارية المماثلة.
ربط تقييمات الخدمة العسكرية بصلاحية حيازة السلاح
وفق التعديلات الجديدة، سيُمنح مكتب ترخيص الأسلحة صلاحية الاطلاع على تقييمات اللياقة النفسية والعقلية الصادرة عن لجنة التجنيد التابعة للجيش النمساوي. وبالتالي، إذا تم تصنيف أحد المتقدمين للخدمة العسكرية على أنه “غير مؤهل”، فسيُحظر عليه أيضًا حيازة سلاح ناري بشكل خاص، وقد يمتد هذا الحظر حتى 10 سنوات.
وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات لا تشمل الصيادين أو الرماة الرياضيين الذين يملكون مؤهلات خاصة، حيث سيُسمح لهم بالاحتفاظ بوضعهم القانوني الحالي.
وسائل التواصل الاجتماعي تحت المجهر
أشار نائب المستشار بابلر إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تُعدّ مساحات خصبة للتطرف، ويجب تحميلها مسؤولية أكبر، واصفًا رفع سن اقتناء الأسلحة الخطيرة إلى 25 عامًا بأنه “خطوة فاصلة”.
كما كشف عن أن الحكومة تدرس مراجعة تصنيفات الأسلحة المعتمدة حاليًا (الفئات A وB وC)، في ضوء المعطيات الأمنية الجديدة.
صندوق دعم بقيمة 20 مليون يورو
أقرت الحكومة كذلك إنشاء صندوق دعم خاص بقيمة 20 مليون يورو، مخصص لتعزيز خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، كما سيُستخدم لتغطية تكاليف محتملة مرتبطة بجرائم إطلاق النار أو حالات العنف الجماعي، مثل تكاليف الجنازات وغيرها.
