الحكومة النمساوية تقر حزمة لـ “كبح التضخم في الإيجارات” وتمدد الحد الأدنى لعقود الإيجار
أعلنت الحكومة النمساوية، بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عن تفاصيل حزمة الإيجارات التي تم إقرارها، ومن المقرر أن يصوت عليها البرلمان الوطني (Nationalrat) في ديسمبر المقبل لتدخل الإجراءات حيز التنفيذ مطلع عام 2026. وتتضمن الحزمة، التي تم التوصل إلى تفاهم بشأنها في سبتمبر، تدخلاً في الإيجارات المنظمة وغير المنظمة بهدف كبح جماح التضخم المتزايد في أسعار الإيجارات، وفقاً لنائب المستشار Andreas Babler (الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وستشمل الحزمة الجديدة “قانون تأمين قيمة الإيجارات” الذي سيطبق على جميع الإيجارات السكنية تقريباً، بما في ذلك الإيجارات غير المنظمة، باستثناء بيوت العائلة الواحدة والبيوت ذات الوحدتين. وينص القانون على أنه إذا تجاوز التضخم بين عامين ثلاثة في المئة، فإن الجزء الذي يزيد عن هذه النسبة لا يجوز تحميله على المستأجرين إلا بنسبة النصف فقط. كما تتضمن الحزمة تمديداً لكبح أسعار الإيجارات في القطاع المنظم.
وفيما يتعلق بالزيادات في الإيجارات المنظمة، سيتم تحديد سقف لزيادات القيم المرجعية القانونية ومبالغ الفئات وأسعار “الإيجارات المعقولة” بنسبة واحد في المئة لعام 2026، وبنسبة اثنين في المئة لعام 2027. بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع الحد الأدنى لمدة التأجير لجميع عقود الإيجار المبرمة أو المجددة اعتباراً من الأول من يناير 2026، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
من جهته، أكد وزير الدولة Alexander Pröll على أهمية أن تعمل الحكومة على “كسر التضخم وخفضه”، مسلطاً الضوء على نقطة مهمة تتيح للمؤجرين الصغار الاستمرار في التأجير بحد أدنى لثلاث سنوات. وفي سياق متصل، قال رئيس كتلة حزب NEOS، Yannick Shetty، إن الحكومة لا ترى في جميع المؤجرين “أشراراً أو مستغلين للإيجارات”.
ويحتل موضوع تكاليف الإيجار صدارة اهتمامات الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) منذ فترة، وقد طالب الحزب في قرار صدر عن “المجلس الموضوعي” في نهاية الأسبوع بإدراج “جريمة الاستغلال الفاحش للإيجار” (Mietwucher) كجرم جنائي جديد. وفي المقابل، عبر وزير الاقتصاد Wolfgang Hattmannsdorfer (حزب الشعب ÖVP) عن رفضه لـ “الشك العام” تجاه المؤجرين. وعلق نائب المستشار Babler على الاقتراح، مشيراً إلى أن الحزب سيدرجه في المفاوضات الحكومية الداخلية، فيما استبعد Pröll إمكانية تنفيذه، مؤكداً أن أساس العمل المشترك هو البرنامج الحكومي.
