السجن عشر سنوات لسلوفاكي حاول سرقة سلاح شرطي في محيط البرلمان بـ فيينا
أصدرت محكمة فيينا الإقليمية يوم الأربعاء حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق شاب يبلغ من العمر 31 عاماً بتهمة محاولة قتل شرطي أمام مبنى البرلمان النمساوي. وقد أيّدت هيئة المحلفين لائحة الاتهام بأغلبية واضحة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وتعود تفاصيل الحادث إلى 23 نيسان/أبريل، حيث توجه المتهم، وهو مواطن سلوفاكي، إلى شرطيين كانا مكلفين بحماية المبنى أمام المجلس الوطني (البرلمان). وبما أن الرجل تحدث بلغته الأم ولم يتمكن الشرطيان من التواصل معه، فقد طُلب منه الابتعاد، بعد ذلك، يُزعم أنه حاول إطلاق النار على أحد الشرطيين.
محاولة “مفاجئة وموجهة للغاية” لانتزاع سلاح الشرطي
وصفت المدعية العامة، في بداية الجلسة أمام محكمة الجنايات، الحادث قائلة إن المتهم حاول “فجأة وبشكل غير متوقع على الإطلاق” انتزاع السلاح الرسمي لشرطي يبلغ من العمر 26 عاماً من جرابه (Holster) بهدف قتله، وأشارت إلى أن الأمر كان “محاولة موجهة للغاية”، وأضافت أن الشرطي “تجاوب بذكاء” وتمكن من منع الفعل المقصود “بالتراجع السريع”.
هذا التصرف دفع المتهم إلى تشكيل سلاح ناري بأصابع يده اليمنى ومحاكاة إطلاق النار بالإصبع السبابة باتجاه الشرطي الثاني، وتلا ذلك محاولة أخرى لانتزاع مسدس الشرطي الأول من نوع Glock 17 من جرابه، والتي فشلت مرة أخرى.
إدانة واضحة وإحالة إلى مركز علاجي
أيّدت هيئة المحلفين لائحة الاتهام بأغلبية واضحة – بنسبة أصوات 7 مقابل 1 – وأدانت الشاب البالغ من العمر 31 عاماً بتهمة محاولة القتل، وتمت تبرئته من تهمة التهديد الخطير المتعلقة بإشارة إطلاق النار التي قام بها، بالإضافة إلى ذلك، أُحيل المواطن السلوفاكي بموجب الفقرة 2 من المادة 21 من قانون العقوبات النمساوي إلى مركز علاجي جنائي قضائي (forensisch-therapeutisches Zentrum)، حيث صنّفه الخبير النفسي القضائي المُستعان به، بيتر هُوڤمان (Peter Hofmann)، على أنه “مسؤول عن أفعاله ولكنه خطر”.
وحذر هُوڤمان من أنه يجب الخوف من تكرار ارتكاب جرائم عنف خطيرة في المستقبل دون علاج علاجي مصاحب للاحتجاز يضمنه نظام تنفيذ الإجراءات الأمنية والإصلاحية، مشيراً إلى أن المتهم شُخِّص بمرض الفصام (Schizophrenie).
المتهم يقبل الحكم: “العشر سنوات مناسبة”
تفاعل المتهم مع الحكم الصادر بحقه قائلاً: “العشر سنوات مناسبة“، وظل على موقفه هذا حتى بعد التشاور مع ممثله القانوني، وقبل الحكم، في المقابل، لم تُصدر المدعية العامة أي تصريح في الوقت الحالي، واعتمدت المدعية العامة في اتهامها بشكل أساسي على تسجيلات كاميرا المراقبة المثبتة على مبنى البرلمان، والتي أظهرت المشاهد المُدانة بالكامل.
عُرض مقطع الفيديو عدة مرات في قاعة المحكمة، وأكدت المدعية العامة: “أعتقد أن المتهم كان سيطلق النار على الشرطي لو أنه حصل على السلاح”، وأشارت إلى أن الرجل قال ذلك “بنفسه”. فبعد اعتقاله، صرح السلوفاكي بأنه كان يبحث عن مساعدة من الشرطة لأنه لم يكن بصحة جيدة في ذلك الوقت. ولأنه لم يتلق المساعدة، أراد إطلاق النار. وقالت المدعية العامة: “كرر هذا الأمر أمام قاضي الاحتجاز والحماية القانونية”.
محامي الدفاع: المتهم “شخص بائس” بحاجة إلى مساعدة
من جهته، قال محامي الدفاع عن الشاب البالغ من العمر 31 عاماً: “موكلي يجلس هنا وكأنه كومة من البؤس. يجب أن نقول إنه شخص بائس”. وأشار إلى أن موكله كان بلا مأوى في سلوفاكيا و “مُعترف بأنه حاول الإمساك بالسلاح. لكنه لا يعرف لماذا فعل ذلك“. وشدد على أنه لم يكن ينوي إطلاق النار على أي شخص: “لم يكن قادراً على ذلك في الأساس. لم يكن ليتمكن من إخراج السلاح من الجراب”. وقال المحامي إن مسدس Glock 17 مزود بـ “جراب أمان خاص”. وخلص إلى أن لائحة الاتهام كانت “طموحة جداً، لكنها غير موفقة”.
وأشار الممثل القانوني إلى التقرير النفسي الذي طلبته النيابة العامة، والذي يفيد بأن الشاب البالغ من العمر 31 عاماً يعاني من الفصام البارانوي (paranoide Schizophrenie): “إنه يحتاج إلى مساعدة لأنه مريض. يقول إنه يسمع أصواتاً”. وأكد أن السجن هو “المكان الخاطئ” للشاب.
الخبير النفسي يؤكد: مسؤول عن أفعاله رغم الفصام
على الرغم من تشخيص الفصام، أكد الخبير النفسي القضائي هُوڤمان أن الرجل كان “مسؤولاً عن أفعاله” وقت ارتكاب الجريمة. وقال إن المتهم كان قادراً على “التصرف بشكل هادف للغاية” و “دبّر وضعاً خطيراً للغاية”. وأشار إلى أن “القدرة على التحكم في دوافعه” كانت متوفرة لدى المتهم: “كان يعلم جيداً ما يفعله، وكان بإمكانه أن يقرر عدم القيام بذلك أيضاً”.
وفي تحديد العقوبة، أشارت رئيسة المحكمة، كريستينا زالْتْسْبُورن (Christina Salzborn)، في حيثيات الحكم، إلى أن “انخفاض قدرته على تحمل المسؤولية بشكل واضح” اعتُبر عاملاً مخففاً للمتهم البالغ من العمر 31 عاماً. ولهذا السبب تحديداً، لم يحصل الرجل سوى على الحد الأدنى من العقوبة للجريمة المنسوبة إليه.
