السجن 4 سنوات لرئيس التحرير السابق لمجلة “Aula” بتهمة “إعادة إحياء النشاط النازي” في النمسا
أصدرت محكمة غراتس الإقليمية الجنائية حكمًا غير نهائي بالسجن لمدة أربع سنوات بحق رئيس التحرير السابق لمجلة “Aula”، بعد إدانته بالإجماع بتهمة “إعادة إحياء النشاط النازي” (Wiederbetätigung)، وذلك لاستخدامه “قوالب دعائية اشتراكية قومية نمطية” وترويجه لنظريات عنصرية ومعادية للسامية في مئات المقالات التي نُشرت في المجلة بين عامي 2005 ويونيو 2018. وقد أعلنت هيئة المحلفين قرار الإدانة في بداية جلسة يوم الأربعاء، بينما لم يُكشف عن مدة العقوبة إلا في المساء بعد تلاوة منطوق الحكم الذي استغرق ساعات طويلة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أعلنت محكمة غراتس الإقليمية الجنائية (Grazer Straflandesgericht) يوم الأربعاء إدانة رئيس التحرير السابق لمجلة “Aula” والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، وهو حكم غير نهائي. وقد تم الإعلان عن قرار الإدانة فور بدء الجلسة، بينما لم يُكشف عن مدة العقوبة إلا في ساعات المساء، بعد تلاوة منطوق الحكم التي استغرقت ساعات.
تتعلق التهم الموجهة إلى رئيس التحرير السابق باستخدامه، جزئيًا بصفته كاتبًا، “قوالب دعائية اشتراكية قومية نمطية” (nationalsozialistische Propaganda-Stereotype) في مساهمات منشورة في المجلة خلال الفترة الممتدة من عام 2005 حتى يونيو 2018. ويُزعم أن مئات المقالات التي نُشرت في المجلة التي توقف إصدارها لاحقًا قد روّجت، من بين أمور أخرى، لعلم الأعراق ومعاداة السامية (Rassenlehre und Antisemitismus).
ترى النيابة العامة أن المتهم لم يرتكب جريمة “إعادة إحياء النشاط النازي” (Wiederbetätigung) فحسب، بل يُفترض أيضًا أنه حرّض آخرين على ارتكابها.
تلاوة للحكم استغرقت ساعات
كان المتهم يشغل أيضًا منصب سياسي محلي في حزب FPÖ (حزب الحرية النمساوي) في منطقة غراتس خلال فترة عمله كرئيس للتحرير، وقد نفى جميع التهم الموجهة إليه. وكانت جلسات المحاكمة قد شهدت يومي الإثنين والثلاثاء تلاوة القاضي لحوالي 300 سؤال على هيئة المحلفين، تلتها المرافعات الختامية بعد ظهر يوم الثلاثاء.
في يوم الأربعاء، بدأت عملية النطق بالحكم بإعلان إدانة رئيس التحرير السابق بموجب المادة 3g من قانون الحظر (Verbotsgesetz)، المتعلقة بـ “إعادة إحياء النشاط الاشتراكي القومي” (nationalsozialistische Wiederbetätigung). وقد اتخذ المحلفون هذا القرار بالإجماع، مع الإشارة إلى أن القرار لا يزال غير نهائي. وبلغت العقوبة أربع سنوات، وقد أُخذ في الاعتبار عند تحديدها طول مدة الإجراءات القضائية، مما ساهم في تخفيف الحكم لمدة عام واحد.
المحاكمة استغرقت وقتًا طويلاً
تجدر الإشارة إلى أن المحلفين الثمانية لم يتفقوا في مداولاتهم التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات بعد ظهر يوم الثلاثاء، بشأن السؤال الرئيسي الأول المتعلق بالإدانة بموجب المادة 3d من قانون الحظر (التحريض على أفعال اشتراكية قومية). حيث كانت نتيجة التصويت أربعة أصوات مؤيدة مقابل أربعة أصوات معارضة، مما أدى إلى عدم الإدانة في هذه النقطة عملاً بمبدأ الشك يفسر لصالح المتهم.
كما تم توسيع لائحة الاتهام في الأسبوع الماضي لتشمل المادة 3h من قانون الحظر، حيث اتُهم المشتكى عليه بتقليل شأن جرائم النازية خلال المحاكمة من خلال إجاباته. وفي هذه النقطة أيضًا، أُدين المتهم.
كانت المحاكمة قد بدأت في سبتمبر بخطة طموحة تقضي بمراجعة نحو 300 مثال نصي مدرج في لائحة الاتهام في غضون أيام قليلة. إلا أن الخطة لم تُنفذ، مما أدى إلى إطالة أمد المحاكمة.
