السلطات النمساوية تفتح تحقيقاً في تمويل مساجد ATİB التركية بعد فضيحة أخلاقية-جنسية وفساد مالي
كشفت وسائل إعلام تركية عن فضيحة مالية داخل أحد مساجد Diyanet التركية في فيينا، حيث استُخدمت تبرعات المصلين لدفع أموال لنساء مرافقة (Escort-Girls) وتنظيم حفلات ماجنة، ما دفع السلطات النمساوية والتركية إلى فتح تحقيقات واتخاذ إجراءات تأديبية بحق المعنيين، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
أفاد تقرير نشرته صحيفة Sözcü التركية أن إماماً ومسؤولين دينيين وعاملين محليين في أحد مساجد Diyanet في العاصمة النمساوية فيينا أساؤوا استخدام التبرعات الدينية لسنوات، من خلال تحويلها إلى تمويل لقاءات مع نساء مرافقة وحفلات جماعية ذات طابع جنسي.
أموال الزكاة والتبرعات موّلت حفلات في فيينا
وبحسب التقرير، تعود بداية الفضيحة إلى نحو خمس سنوات، عندما أُثيرت شبهات حول استخدام أموال الزكاة والمساعدات التي جُمعت من المواطنين في حفلات خاصة مع نساء مرافقة، بدلاً من صرفها في أغراض دينية أو إنسانية. إلا أن القضية ظلت دون كشف كامل، حتى ظهرت مؤخراً تفاصيل دقيقة أعادت فتح الملف من جديد.
تشير التحقيقات الجديدة إلى أن التبرعات التي جُمعت خلال خطب الجمعة والمناسبات الدينية، بالإضافة إلى عائدات رحلات الحج والعمرة، وبيع الكتب الدينية، وصناديق دفن الموتى، لم تُسجّل بالكامل في الحسابات الرسمية، بل وُجه جزء كبير منها إلى “أنشطة ترفيهية”.
توثيق حجوزات متكررة لأربع نساء مرافقة
أوضحت الصحيفة أن عددًا من المسؤولين في المسجد دأبوا على استدعاء أربع نساء مرافقة على الأقل بشكل متكرر، لتنظيم حفلات ماجنة. وقد تم تمويه هذه المصاريف في السجلات الرسمية بوصفها “تكاليف إقامة”، “إيجارات”، أو “نفقات للأئمة”.
كما ظهر في التحقيقات أن المحاولات لم تتوقف عند الإنفاق غير المشروع، بل شملت أيضاً محاولات رشوة لمفتشين أوفدتهم السلطات التركية لإجراء تفتيش داخلي. إذ عرض المتورطون تنظيم حفلات ترفيهية للمفتشين وتغطيتها من نفس أموال التبرعات، في محاولة لعرقلة التحقيق.
إقالة مستشارين دينيين بينهم مسؤول بارز في ATİB
أسفرت الفضيحة عن إقالة شخصيتين دينيتين بارزتين كانتا تعملان في إطار منظمة ATİB (الاتحاد الإسلامي التركي في النمسا) بتكليف من رئاسة الشؤون الدينية التركية (Diyanet). أحد المقالين يُعرف بالأحرف الأولى FMK، ويُعتبر مستشاراً دينياً ومسؤولاً عن 63 منظمة تابعة لـATİB، أما الشخص الثاني فهو M.Ş.، مستشار ديني آخر.
وبحسب الصحيفة، فإن أحد المقالين هو قريب لوزير سابق في حزب العدالة والتنمية (AKP) التركي. وقد بررت رئاسة Diyanet قرار الفصل بسبب “انعدام الانضباط وعدم الكفاءة”.
تحقيقات فيينا واستدعاء رسمي للرد
أكدت السلطات النمساوية أنها بدأت بفحص مصادر تمويل منظمة ATİB في الخارج، في ضوء المعلومات الجديدة، كما قامت وزارة الاندماج النمساوية، من خلال مكتب الشؤون الدينية، بمطالبة الجمعية المعنية بتقديم توضيح رسمي حول الاتهامات الموجهة إليها.
