الشرطة الألمانية: “نرصد كل حركة” عند الحدود مع النمسا لرصد الهجرة غير الشرعية
فيينا – INFOGRAT:
كثّفت السلطات الألمانية منذ ثلاثة أيام إجراءات التفتيش على الحدود المشتركة مع ولاية سالزبورغ النمساوية وباقي الولايات الحدودية، في خطوة تهدف الحكومة الفيدرالية في برلين من خلالها إلى الحد من الهجرة غير الشرعية. غير أن هذه الإجراءات المشددة تسببت في طوابير طويلة وتأخيرات كبيرة، خاصة بالنسبة لحركة التنقل اليومية بين الجانبين، ما أثار موجة من التذمر والاستياء بين السكان المحليين والعمال العابرين للحدود.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يتركز وجود الشرطة الألمانية بشكل خاص عند المعابر الحدودية الكبرى، مثل جسر Saalachbrücke بين Salzburg-Liefering والمدينة البافارية Freilassing، أو معبر Walserberg بين Wals (Flachgau) وPiding (Oberbayern)، حيث تم نشر حاويات متنقلة، وحافلات شرطة، وأكثر من عشرة عناصر أمنية، ما أدى إلى طوابير مرورية تمتد مئات الأمتار على الجانب النمساوي.
وبحسب التصريحات الرسمية الألمانية، فإن التفتيش في المعابر الصغيرة، مثل Marktschellenberg قرب Grödig وBad Dürrnberg/Hallein (Tennengau)، لا يزال يتم بشكل عشوائي، بينما تتم مراقبة هذه النقاط من قبل عناصر أمن بلباس مدني لا يمكن تمييزهم بسهولة.
بين الانتقاد والتأييد الشعبي
شهد موقع التفتيش عند جسر Saalach زيارات ميدانية عدة، حيث عبّر بعض المواطنين عن استيائهم. قالت إحدى السائقات من سالزبورغ: “الوضع مزعج، خصوصاً عندما نضطر للذهاب إلى ألمانيا”. وصرّح مواطن آخر: “النمسا أيضاً ينبغي أن تغلق حدودها. ما يحدث نوع من السخرية”.
في المقابل، رأى آخرون أن الإجراءات ضرورية، إذ قال أحد الأزواج: “الحمد لله، يجب تشديد الرقابة. هناك الكثير من الأمور السلبية التي تدخل بلادنا”. وأكد مواطن يدعى أوليفر أنه “من الطبيعي وجود رقابة على الحدود، هذا أمر سيادي”.
الشرطة الألمانية تركّز بشكل خاص على الحافلات الصغيرة والمركبات التجارية التي تحمل لوحات أجنبية، بحثاً عن مهاجرين غير شرعيين، طالبي لجوء، أو مهربين. وفي بعض الحالات، وُجدت فقط أكياس ممتلئة بعلب قابلة لإعادة التدوير مخبأة في صندوق السيارة.
معايير تفتيش مثيرة للجدل
أوضح لودغير أوتو (Ludger Otto)، المتحدث باسم الشرطة الفيدرالية الألمانية في Freilassing، أن الأشخاص الذين لا يظهر عليهم “المظهر الأوروبي”، كما ورد في التصريحات، يُتوقع منهم الخضوع للفحص. وأضاف: “نحن ننظر لمن هم هؤلاء الأشخاص: هل هم عمال عابرون؟ أم زوار؟ زملاؤنا لديهم خبرة كافية للتمييز”.
ورداً على اتهامات بأن الأمر مجرد سياسة رمزية (Symbolpolitik)، شدّد أوتو على أن الأمر ليس مجرد استعراض: “نحن نراقب أيضاً المعابر الصغيرة بلباس مدني، قد لا يُلاحظ وجودنا، لكننا هناك”.
موقف حكومة ولاية سالزبورغ
أكد مكتب ستيفان شنول (Stefan Schnöll)، نائب حاكم ولاية سالزبورغ وعضو حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، أن التنسيق جارٍ مع الجانب الألماني، تحسباً لأي تداعيات محتملة: “في حال حدوث اختناقات مرورية كبيرة، تم التوافق على فتح المسار الثالث عند نقطة التفتيش على الطريق السريع”.
ومع ذلك، شدّد مكتب شنول على أن الموضوع “شأن ألماني”، ولا يدخل ضمن اختصاصات الجانب النمساوي، في إشارة إلى أن تنفيذ وضبط الحدود مسؤولية السلطات الألمانية فقط.
