الشفافية في خطر؟ تعديل قانوني يتيح للحكومة النمساوية دعم السياسيين على وسائل التواصل رسمياً
فيينا – INFOGRAT:
شرع الائتلاف الحاكم في النمسا، بدعم من حزب الخضر، بإلغاء حظر قانوني مكلف للغاية للأحزاب السياسية، يسمح باستخدام موظفي الحكومة والبرلمان في إدارة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالسياسيين. ويُتوقع أن تحقق الأحزاب مكاسب كبيرة من هذا التغيير، حيث فُرضت منذ عام 2013 غرامات بقيمة 410,000 يورو بسبب هذا الانتهاك وحده، وهو ما يمثل ربع إجمالي الغرامات التي صدرت بموجب قانون الأحزاب.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، حتى الآن، كان يُمنع على موظفي الوزارات والمكاتب الحكومية و”البرلمانات الفرعية” (Parlamentsklubs) المشاركة في إدارة الحسابات الحزبية على وسائل التواصل الاجتماعي. غير أن الائتلاف الحكومي الذي يضم حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب النيوز (NEOS) وحزب الخضر (Grüne)، يعمل حالياً على تعديل قانون الأحزاب لإلغاء هذا الحظر، بشرط أن يتم تمييز المحتوى المنشور بوسائل “ملائمة”.
هيئة الشفافية الحزبية فرضت غرامات بالملايين منذ 2013
عندما تخرق الأحزاب قواعد التمويل، يقوم ديوان المحاسبة (Rechnungshof) بإحالة الانتهاك إلى هيئة الشفافية المستقلة للأحزاب (UPTS)، وهي لجنة قانونية ثلاثية ضمن المستشارية الفيدرالية. ومنذ عام 2013، فرضت الهيئة ما مجموعه 3.6 مليون يورو من الغرامات على الأحزاب، بحسب مراجعة لوكالة الأنباء النمساوية (APA) للقرارات المنشورة على الإنترنت.
أعلى الغرامات كانت بسبب تجاوز حدود الإنفاق الانتخابي
معظم الغرامات لا تتعلق بالإيرادات بل بالمصروفات، تحديداً تجاوز حدود الإنفاق الانتخابي. ومن بين أبرز الأحزاب المخالفة في هذا الإطار كانت ÖVP وفريق شتروخ (Team Stronach) وحزب الحرية (FPÖ)، حيث بلغت الغرامات على سبيل المثال:
- 567,000 يورو ضد Team Stronach لحملة 2013
- 300,000 يورو ضد ÖVP في نفس الحملة
- 800,000 يورو ضد ÖVP لحملة 2017
- 372,000 يورو ضد FPÖ
“تبرعات الموظفين” من الدولة: محظورة بقوة
من إجمالي الغرامات المفروضة، كانت 1.4 مليون يورو بسبب عدم التصريح بالإيرادات بشكل صحيح أو قبول تبرعات عينية أو مالية من مصادر ممنوعة – وعلى رأسها الدولة. بسبب الدعم السخي للأحزاب من الخزينة العامة في النمسا، يُمنع على الجهات الحكومية تقديم أي دعم إضافي، بما في ذلك من خلال ما يسمى بـ”تبرعات الموظفين” (Personalspenden).
لكن هذا هو الجانب الذي تسعى الحكومة الحالية إلى تغييره. إذ سيُسمح للوزارات وحكومات الولايات والبرلمانات الفرعية بتمويل وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزراء والسياسيين، بشرط تمييز هذه المحتويات بشكل واضح.
الغرامات على إدارة حسابات التواصل وصلت 410,000 يورو
في مايو الماضي، فرضت غرامات على ÖVP وNEOS وGrüne بعد أن كشف ديوان المحاسبة أن تكاليف إدارة حسابات أربعة مكاتب وزارية وصلت إلى 220,000 يورو سنوياً. واعتُبرت هذه التكاليف تبرعات غير قانونية من الدولة، فتم تغريم الأحزاب المعنية.
أما أكبر غرامة فردية فكانت ضد FPÖ، حين حكمت الهيئة عليه في عام 2020 بغرامة 185,000 يورو لأن الكتلة البرلمانية للحزب كانت تدير صفحة فيسبوك الخاصة برئيس الحزب آنذاك هاينز-كريستيان شتراخه (Heinz-Christian Strache).
وبذلك تكون مجموع الغرامات المفروضة منذ عام 2013 على FPÖ، ÖVP، SPÖ، NEOS وGrüne بسبب التمويل غير المشروع لحسابات التواصل الاجتماعي من قبل جهات حكومية بلغت 410,000 يورو – أي ربع مجموع الغرامات المتعلقة بانتهاكات إيرادات الأحزاب.
مشروع القانون الجديد: تقنين ما كان ممنوعاً
التعديل المقترح من قبل الائتلاف الحاكم (ÖVP، SPÖ، NEOS، Grüne) يهدف إلى تقنين ما كان حتى الآن محظوراً: أن تتولى مؤسسات الدولة إدارة وتمويل حسابات السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يغيّر موازين الحملات الرقمية لصالح الأحزاب المُمَثلة في الحكومة.
