الشيخ السعودي محمد الجابر يعلّق على إفلاس أفخم فنادق فيينا ويؤكد على الاستمرار
فيينا – INFOGRAT:
أعلن الشيخ السعودي محمد بن عيسى الجابر عن موقفه بعد إعلان إفلاس الشركة المالكة لفندق Grand Hotel Wien الفاخر الواقع في شارع Ringstraße الشهير بفيينا، موضحًا أن الفندق سيواصل عملياته دون تأثر، مؤكدًا أن الإفلاس ذو طابع مالي بحت ولا يمس الأداء التشغيلي.
وبحسب صحيفة Heute النمساوية، أعلنت شركة Erste Wiener Hotel-Aktiengesellschaft (EWH)، عن افلاسها وهي الجهة المالكة والمشغّلة لفندق Grand Hotel Wien، أحد أبرز المعالم الفندقية الفاخرة في العاصمة النمساوية فيينا، والواقع على Ringstraße. وفي أول تعليق رسمي، خرج الشيخ محمد بن عيسى الجابر عن صمته مطمئنًا المتابعين، مؤكدًا أن سير العمل داخل الفندق سيستمر كالمعتاد دون أي تغيير.
الشيخ الجابر: “الأصول التشغيلية مربحة”
صرّح الشيخ محمد بن عيسى الجابر، رجل الأعمال السعودي-النمساوي، بأن “الأصول التشغيلية مربحة”، مشيرًا إلى أن أزمة الإفلاس تخص الهيكل القابض الذي يعلو الفندق، وليست لها علاقة مباشرة بالأنشطة التجارية أو التشغيلية. وأوضح أن مركز التسوق المجاور Grand Palais يتمتع أيضًا بوضع اقتصادي سليم. وأضاف أن لا الزبائن ولا المورّدين عليهم أن يتوقعوا أية اضطرابات أو قيود في الخدمات، مؤكدًا أن النشاط التجاري مستمر دون انقطاع.
رجل الأعمال خلف الفندق
يُذكر أن الشيخ الجابر دخل السوق النمساوية لأول مرة سنة 2002، عندما اشترى فندق Grand Hotel Wien من شركة الطيران اليابانية ANA. ومنذ ذلك الحين، ضخّ مبالغ كبيرة في قطاع العقارات الفندقية بفيينا، فاشترى فندق The Ring وPalais Corso، وهو جزء من Ringstraßengalerien سابقًا، مقابل نحو 70 مليون يورو.
كما شارك الجابر في مشاريع اقتصادية كبرى، بعضها لم يُكلل بالنجاح، مثل محاولته الفاشلة للاستثمار في شركة الطيران النمساوية Austrian Airlines، ومشروع الفندق الفاخر الذي لم يكتمل في Palais Schwarzenberg. الكثير من هذه المشاريع واجهت عقبات قانونية أو توقفت قبل إتمامها.
الإفلاس خطوة لإعادة هيكلة التمويل
بحسب ما أفادت به مؤسسات AKV، وCreditreform، وKSV المعنية بمتابعة ملفات الإفلاس، فقد فُتح ملف القضية في محكمة التجارة بفيينا بتاريخ 13 مايو. ووفقًا لتصريح الشيخ الجابر، فإن هذه الخطوة جاءت في إطار خطة لإعادة هيكلة القاعدة الرأسمالية، بعد نشوب خلافات تمويلية داخل الهيكل القابض.
وأضاف الجابر أن “إجمالي الالتزامات أقل من نصف قيمة العقارات”، مبيّنًا أن هناك نية لتغطية هذه الديون خلال الأسابيع القادمة من خلال الموارد الذاتية للمُلّاك، ما يعزز التأكيد أن المشكلة تتعلق بالسيولة النقدية على المدى القصير وليست نتيجة عجز مالي دائم أو نقص في الأصول.
