العجز في الميزانية النمساوية يتجاوز الحدود المقررة والمخاوف من إجراءات الاتحاد الأوروبي تتزايد
فيينا – INFOGRAT:
ارتفع بشكل كبير احتياج الحكومة النمساوية إلى إجراءات تقليص الإنفاق في الميزانية، مما يضع الحكومة الائتلافية بين الحزب الشعبي النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ) وحزب الخضر (NEOS) في موقف صعب. كان يُتوقع في البداية أن تحتاج الحكومة إلى تقليص حوالي 6.3 مليار يورو لتجنب فرض إجراءات عجز من قبل الاتحاد الأوروبي، لكن يبدو أن هذا الاحتياج قد تضاعف تقريبًا.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قال رئيس المجلس المالي النمساوي، كريستوف باديلت، إن الحاجة إلى تقليص الميزانية قد تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات يورو إضافية، وأضاف بعد اجتماع لجنة الميزانية في البرلمان النمساوي أن “من المستحيل عمليًا” تجنب إجراءات العجز في ضوء هذه التوقعات.
حضر أيضًا وزير المالية، ماركوس مارترباور (SPÖ)، الذي أشار إلى أنه قد يكون من الضروري تقليص ما يصل إلى 6 مليارات يورو إضافية، وأكد أن “العجز في الميزانية سيكون الآن ضعف ما كان يُعتقد سابقًا”.
التوقعات الاقتصادية السلبية تساهم في زيادة العجز
أرجع المسؤولون هذه الزيادة الكبيرة إلى تدهور التوقعات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يقدم معهد الأبحاث الاقتصادية (WIFO) ومعهد الدراسات العليا (IHS) في النمسا تقديرات جديدة حول الوضع الاقتصادي يوم الخميس المقبل.
لكن التوقعات الأكثر أهمية ستكون تلك التي ستصدرها المفوضية الأوروبية في مايو المقبل، والتي ستتخذ على أساسها قرارًا بشأن تقييم وضع الميزانية في النمسا، وفقًا لما ذكره باديلت في اجتماع لجنة الميزانية.
توقعات بتجاوز الحد المسموح به
تظهر التوقعات بالفعل أن التنبؤات الاقتصادية ستستمر في التدهور، وبناءً على هذه التوقعات، يتوقع باديلت أن يتجاوز العجز في هذا العام الحد المسموح به من قبل معاهدة ماستريخت البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدّر باديلت أن العجز قد يتجاوز هذا الحد بشكل كبير، وقد يقترب من 4%. وأضاف مارترباور، وفقًا لتقارير البرلمان، أن العجز رغم الإجراءات المتخذة لتقليص الميزانية سيظل يتراوح بين 3.5% و4% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أنه سيكون بعيدًا عن الحد المسموح به.
التعامل مع الإجراءات الأوروبية إذا تم فرضها
في الأيام الأخيرة، لم يستبعد كل من حزبي SPÖ وÖVP فرض إجراءات عجز من الاتحاد الأوروبي، وإذا تم فرض هذا الإجراء، فإن الحاجة إلى التقليص في السنة الأولى من الإصلاحات المالية لن تكون حادة للغاية، ولكن سيكون هناك مراقبة مستمرة للميزانية من قبل بروكسل، وكانت الحاجة لتقليص الميزانية بحوالي 6.3 مليار يورو ستنخفض إلى 3.9 مليار يورو في حالة فرض إجراءات العجز.
محاولة لتخفيف التوترات حول الإجراءات الأوروبية
حاول مارترباور مرة أخرى تهدئة المخاوف من فرض إجراءات العجز من قبل الاتحاد الأوروبي، موضحًا أنه لا يتوقع زيادة في أسعار الفائدة إذا تم تقليص العجز بشكل موثوق، وأكد أن جميع القرارات ستظل “في أيدينا”، مع ضرورة التنسيق مع بروكسل.
تساؤلات حول كيفية معالجة مشكلة الميزانية
لا يزال من غير الواضح كيف ستتعامل الحكومة مع مشكلة الميزانية، وبينما كان ÖVP وNEOS ضد فرض إجراءات العجز أثناء تشكيل الحكومة، أكدت وزيرة الدولة للمالية، باربرا إيبينجر-ميدل (ÖVP)، أنه “إذا لزم الأمر، يمكننا التعامل مع إجراءات العجز مثل الدول الأخرى”.
ضرورة استراتيجيات تقليص موثوقة
شدد مارترباور أمام لجنة الميزانية على ضرورة وجود “استراتيجية تقليص موثوقة”، مؤكدًا أن النمسا يجب أن تظهر أنها جادة في تقليص العجز. وأوضح أيضًا أن كل وزارة يجب أن تساهم في جهود التقليص. كما سيتم تطوير آلية توزيع على أساس معايير موضوعية.
من جانبها، أكدت نائبة البرلمان من حزب NEOS، كارين دوبلباور، أن حزمة التقليص التي تتجاوز 6.4 مليار يورو لن تكون كافية، وأشارت إلى أهمية أن تساهم الحكومات المحلية في عملية التقليص.
حزب الحرية النمساوي يدعو إلى تقليص أكبر
دعا حزب الحرية النمساوي (FPÖ) إلى تقليصات أكبر، وقال النائب هوبرت فوخس (FPÖ) إنه ينبغي على الحكومة إجراء مفاوضات بدلاً من انتظار التوقعات الاقتصادية، وأكد أرنولد شيفر (FPÖ) على ضرورة عدم تأخير عملية التقليص، وأنه يجب أن تتم التصحيحات بشكل مستمر.الخضر يرفضون تقليصات في مجال المناخ
من جهة أخرى، اعتبر حزب الخضر أن التأثير السلبي على الاقتصاد بسبب إجراءات تقليص الميزانية قد يكون “الأمر الأكثر مرارة” وقال جاكوب شفارتز إن الحكومة يجب أن تتجنب تقليص الاستثمارات في حماية المناخ، مطالبًا بدلاً من ذلك بتقليص الدعم الموجه للمشاريع الضارة بالبيئة.
