الكشف عن تهرب ضريبي بأكثر من نصف مليون يورو لشركة بناء عبر “العمل الأسود” وفواتير وهمية في تيرول
نجحت هيئة الرقابة المالية في النمسا في كشف عملية احتيال ضريبي منظمة تورطت فيها شركة بناء في مقاطعة تيرول، وقد بلغت قيمة التهرب الضريبي أكثر من نصف مليون يورو. وقد أسفرت التحقيقات عن إدانة المديرَين التنفيذيين السابقين للشركة بحكم نهائي صادر عن المحكمة الإقليمية في Innsbruck، بحسب صحيفة krone النمساوية.
وأفادت وزارة المالية النمساوية اليوم الأربعاء أن شركة البناء في تيرول قد قامت بشكل منهجي بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة تصل إلى حوالي 556,000 يورو خلال الفترة الممتدة من عام 2020 حتى عام 2023، وأوضحت الوزارة أن هذا التهرب تم عبر “العمل غير المشروع (Schwarzarbeit) واستخدام شركات وهمية وفواتير صورية (Scheinrechnungen)”.
إدانة رؤساء الشركة بحكم نهائي
تم بالفعل إصدار حكم نهائي على المديرَين السابقين للشركة من قِبل المحكمة الإقليمية في Innsbruck، ويشمل الحكم عقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامات مالية، وقد تم الكشف عن هذا الاحتيال الضريبي الممنهج من خلال عملية تفتيش أجراها “جهاز تدقيق مستحقات الأجور”.
“تم اكتشاف أنه لم يتم دفع مستحقات الضرائب المرتبطة بالأجور لحوالي 65,000 ساعة عمل” حسب متحدث باسم وزارة المالية
ووفقًا لبيان وزارة المالية، فقد لاحظ المدققون في البداية “تناقضات هائلة في سجلات ساعات العمل”. وتم التأكد لاحقاً من أنه “لم يتم دفع مستحقات الضرائب المرتبطة بالأجور لحوالي 65,000 ساعة عمل”. وعندما سُئلت الإدارة التنفيذية للشركة عن تفسير منطقي لذلك، لم تتمكن من تقديم أي إجابة مقنعة، مما يشير إلى أن الخدمات التي تم تنفيذها فعلياً في مواقع البناء تمت خارج الأوقات المسجلة رسمياً. وقد أدى هذا التلاعب إلى وجود مدفوعات أجور غير مُعلنة بلغت قيمتها حوالي 344,000 يورو.
شبكة من الشركات الوهمية
بالإضافة إلى ذلك، كشف “مكتب مكافحة الاحتيال” عن وجود “شبكة من الشركات الوهمية” التي “زعمت تقديم خدمات بناء كشركات فرعية (Subfirmen)”. وأدت هذه الفواتير المُزوّرة إلى تقصير إضافي في دفع الضرائب بقيمة حوالي 212,000 يورو.
وحول الأحكام الصادرة، فقد حكم على المدعى عليه الرئيسي، وهو زوج أم المدعى عليه المشارك، بالسجن لمدة اثني عشر شهراً مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 80,000 يورو، نصفها مع وقف التنفيذ. أما المدعى عليه المشارك فقد حُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 70,000 يورو، نصفها أيضاً مع وقف التنفيذ.
وزير المالية يدلي بتصريح
وعلق وزير المالية Markus Marterbauer (عن حزب SPÖ) على القضية بالقول: “الاحتيال يضر بجميع دافعي الضرائب الشرفاء ويقوّض المنافسة العادلة. كل من يعتقد أنه يستطيع الحصول على ميزة بوسائل غير شريفة، يعرّض نفسه لعقوبات قاسية”.
