المحكمة الأوروبية: لا ترحيل دون حماية جميع الفئات والنمسا مُطالبة بتعديل قوائم “الدول الآمنة”
أصدرت محكمة العدل الأوروبية (EuGH) حكمًا قضى بتشديد المعايير لتحديد “الدول الآمنة” التي يُسمح بترحيل طالبي اللجوء إليها، مؤكدًا أن أي تصنيف من هذا النوع يجب أن يكون مبنيًا على مصادر معلنة وشمولية لحماية جميع الفئات السكانية دون استثناء، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
محكمة العدل الأوروبية تصعّب شروط الترحيل وتقيّد تصنيف “الدول الآمنة”
قضت محكمة العدل الأوروبية (EuGH) يوم الجمعة 1 أغسطس 2025 في لوكسمبورغ، بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها اعتبار دولة ما “آمنة” لترحيل طالبي اللجوء إليها، إلا إذا أعلنت بشكل شفاف عن مصادر تقييمها، وأثبتت أن جميع أفراد السكان في تلك الدولة يتمتعون بالحماية الكاملة، بما يشمل الفئات المعرّضة للتمييز مثل المثليين.
يُعدّ هذا الحكم خطوة قضائية مهمة من شأنها أن تجعل ترحيل طالبي اللجوء أكثر صعوبة داخل دول الاتحاد الأوروبي، لاسيما في سياق الإجراءات السريعة التي تعتمدها بعض الحكومات لترحيل المرفوضين.
انتقاد للنموذج الإيطالي
جاء هذا القرار في سياق النظر في دعوى قضائية تتعلق بالنموذج الإيطالي المثير للجدل المعروف بـ”نموذج ألبانيا”، والذي بموجبه تقوم الحكومة الإيطالية بفحص طلبات اللجوء في مراكز خارج أراضيها، وتحديدًا في ألبانيا، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط ويأتون من دول مصنفة “آمنة”.
اعتمدت إيطاليا في هذه الإجراءات على قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، والتي تضمنت دولة بنغلاديش. وقد تقدم شخصان من بنغلاديش بطعن قضائي ضد قرار رفض طلباتهما، ما دفع المحكمة الأوروبية إلى إصدار هذا الحكم، الذي ينص على ضرورة توثيق الأسس القانونية والوقائعية لتصنيف أي دولة كـ”آمنة”.
تأثير محتمل على النمسا
من المتوقع أن يكون للحكم تداعيات مباشرة على النمسا، التي تعتمد هي الأخرى قائمة بالدول الآمنة تشمل 18 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، منها: ألبانيا، المغرب، تونس، الجزائر، صربيا، وغانا. إذ بات يتعين على الحكومة النمساوية التأكد من أن تصنيفاتها تستند إلى مصادر معلنة وموثقة، وأنها تضمن سلامة جميع الفئات، وإلا فإن قرارات الترحيل قد تُعرض للطعن القضائي.
شرط الحماية الشاملة
أكدت المحكمة في قرارها أن التصنيف كدولة “آمنة” لا يمكن أن يُبنى على حماية الأغلبية فقط، بل يجب أن تشمل الحماية كل الفئات، خصوصًا أولئك الذين يواجهون خطر الاضطهاد بسبب ميولهم الجنسية، ديانتهم، أو خلفياتهم السياسية.
موقف الاتحاد الأوروبي
يُذكر أن لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي الحق في إعداد قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، غير أن هذا الحكم يُلزِمها بمزيد من الشفافية والصرامة القانونية في إعداد تلك القوائم، على الأقل حتى دخول التشريعات الأوروبية الجديدة المتعلقة باللجوء حيّز التنفيذ.
