المحكمة الدستورية العليا (VfGH) في النمسا ترفض لجنة تحقيق موحدة لـ”كورونا” ووفاة Pilnacek قدمها حزب الحرية
رفضت المحكمة الدستورية العليا (VfGH) يوم الأربعاء طلب حزب الحرية النمساوي (FPÖ) بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تجمع بين موضوعي إجراءات جائحة كورونا ووفاة السكرتير العام السابق بوزارة العدل، Christian Pilnacek، معتبرة أن الجمع بين وقائع غير مترابطة في لجنة واحدة مخالف للدستور، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وجاء في بيان صادر عن المحكمة أن القانون لا يجيز دمج قضايا لا ترتبط موضوعيًا في إطار موضوع تحقيق واحد. وكان حزب الحرية قد حاول الربط بين ملفي جائحة كورونا ووفاة Pilnacek عبر الإشارة إلى ما وصفه بـ”تأثير سياسي” من جانب وزراء من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، وخصوصًا من خلال وزارة الداخلية. إلا أن ممثلي أحزاب ÖVP وSPÖ وNEOS في لجنة القواعد الإجرائية بالبرلمان رفضوا هذا الطرح، ما دفع حزب الحرية إلى اللجوء للمحكمة الدستورية كما يسمح به القانون في حال مطالب الأقليات البرلمانية.
المحكمة تبنّت وجهة نظر أحزاب الحكومة والمعارضة الرافضة، مؤكدة أن قرار لجنة القواعد الإجرائية استند إلى مبررات كافية لاعتبار طلب FPÖ غير مستوفٍ للشروط الدستورية. وأضافت أن موضوع التحقيق المقترح لا يتعلق بحادثة محددة يمكن التحقق منها، بل يمتد ليشمل “كامل أداء وزارات اتحادية محددة والهيئات التابعة لها”، مشيرة إلى أن صياغة الطلب، التي تضمنت عبارة “الاشتباه في تأثير غير موضوعي أو مدفوع باعتبارات سياسية حزبية”، تفتقر إلى التحديد الكافي.
من جانبه، انتقد حزب الحرية القرار واصفًا إياه في بيان بأنه “انتصار للمُعطِّلين والمُخفين للحقيقة ويوم أسود للرقابة البرلمانية”. وصرّح الأمين العام للحزب، Christian Hafenecker، بأن حزب الشعب “نجح في تنفيذ استراتيجيته لإفشال التحقيق والتهرب من المسؤولية”.
وأكد أن FPÖ سيسعى الآن إلى تعديل القواعد الإجرائية الخاصة بلجان التحقيق، إلى جانب المضي في تشكيل لجنتين منفصلتين: واحدة لملف Pilnacek وأخرى لإجراءات جائحة كورونا. كما أوضح أن الحزب سيحلل قرار المحكمة الدستورية “لتحديد الخطوات المقبلة نحو تحقيق برلماني كامل”.
