المحكمة الدستورية في النمسا تبحث في دستورية حظر تجميد البويضات لأسباب غير طبية
فيينا – INFOGRAT:
بحثت المحكمة الدستورية العليا في النمسا (VfGH)، يوم الجمعة، في مدى دستورية حظر “تجميد البويضات لأسباب اجتماعية” (Social Egg Freezing)، وهو الإجراء الذي يُمكّن النساء الأصحاء من تجميد بويضاتهن بهدف استخدامها لاحقًا في التلقيح الاصطناعي، لأسباب غير طبية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاءت هذه المراجعة استجابةً لطعن قدمته سيدة متضررة من القانون الحالي، إذ تستند في دعواها إلى الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، بينما برّرت الحكومة الحظر بضرورة منع الضغط الاجتماعي أو المهني على النساء لتأجيل إنجاب الأطفال. وأعلنت المحكمة أنه لن يُتخذ قرار قبل خريف هذا العام.
القانون لا يسمح بتجميد البويضات إلا لأسباب طبية
ينص قانون الإنجاب الطبي في النمسا على أن تجميد البويضات لأغراض الحمل بالمساعدة الطبية مسموح به فقط إذا كان هناك مرض جسدي أو علاج طبي معروف علميًا يؤدي إلى عدم القدرة على الحمل الطبيعي، كما في حالة النساء المصابات بالسرطان اللواتي قد يُصبن بالعقم بعد العلاج، بحسب ما أوضحته البروفيسورة بيتينا توث (Bettina Toth)، مديرة العيادة الجامعية للغدد الصماء النسائية والطب التناسلي في جامعة الطب بإنسبروك.
الدفاع: لا ضرر على النساء أو الأطفال
من جانبه، أكد محامي مقدّمة الطلب، ماتياس براند (Matthias Brand)، أن هذا الإجراء لا يضر لا بالنساء ولا بالأطفال الناتجين عنه، بل يمنح النساء استقلالية أكبر وخيارًا للتخطيط المستقبلي. ورغم أن التكلفة تصل إلى نحو 4,000 يورو لكل دورة تجميد و400 يورو سنويًا للتخزين، إلا أن العديد من النساء يرغبن في الاستفادة من هذه الفرصة.
أشار المحامي إلى أن هذه الممارسة مسموح بها في دول مثل إسبانيا والسويد وبلجيكا، بينما تتكفل الدولة بالتكاليف في فرنسا.
الحكومة: حماية النساء من الضغوط الاجتماعية
رفضت ممثلة الحكومة يوهانا هايدن (Johanna Hayden)، مديرة قسم العدل والداخلية في المستشارية الفيدرالية، هذه الطعون، مؤكدة أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تمنح الدول حرية تقدير كبيرة في تنظيم تقنيات التلقيح الاصطناعي. وشددت على أن من حق الدولة منع المجتمع أو أصحاب العمل من دفع النساء لتجميد البويضات لتأجيل الإنجاب.
أطباء ونفسيون: الأسباب اجتماعية لا مهنية بالدرجة الأولى
قالت توث إن “تجميد البويضات لأسباب اجتماعية” قد يكون مناسبًا للنساء اللواتي لديهن رغبة كبيرة في الإنجاب لكن لا شريك لديهن حاليًا، وهن مدركات لتراجع جودة البويضات مع التقدم بالعمر. وأكدت مارتينا تسيمب (Martina Zemp)، من معهد علم النفس الصحي والإكلينيكي بجامعة فيينا، أن أغلب النساء يلجأن لهذا الإجراء بسبب غياب الشريك، ثم تأتي الاعتبارات المهنية في المرتبة الثانية.
أضافت تسيمب أن النساء يجدن أنفسهن بين ضغوط الإنجاب وعدم تعطيل مسارهن المهني، لكن “تجميد البويضات” لا يمكن أن يكون الحل الوحيد لهذا التوتر، مطالبةً بالمزيد من موارد دعم الأسرة وتحسين التوفيق بين العمل والحياة العائلية.
من ناحية طبية، أشار الطبيب يوهانس أوت (Johannes Ott)، من عيادة الطب النسائي بجامعة فيينا، إلى أن الإجراء أقل إجهادًا نفسيًا وجسديًا عند النساء الأصحاء مقارنة بمن يبدأن العلاج قبل جلسات كيميائية وشيكة.
دعوات لوضع حد أقصى للعمر
طالبت الأستاذة في علم الأخلاق أنغيليكا فالسير (Angelika Walser) من جامعة باريس-لودرون في سالزبورغ، بوضع حد أقصى لعمر النساء بين 45 و50 عامًا للخضوع لهذا الإجراء، نظرًا لزيادة مخاطر الأمراض الوراثية والمزمنة بعد هذا العمر.
وأوضحت توث أن السن الطبيعي لانقطاع الطمث هو 49 عامًا، إلا أنه يمكن من الناحية التقنية حدوث حمل بعد سن اليأس. وقد ذكرت كذلك حالة استثنائية لطفلة عمرها 17 عامًا تلقت استشارة بهذا الشأن.
رأي النيابة العامة: حد أقصى لعمر المتلقية
أكد بيتر بارث (Peter Barth)، رئيس قسم في وزارة العدل، أن القانون الحالي يسمح فقط بالتبرع بالبويضات من النساء بين 18 و30 عامًا، ويرى أن من المنطقي أن يكون هناك حد أقصى لعمر المتلقية أيضًا، مشيرًا إلى أهمية أن ينشأ الأطفال مع والدين لن يتوفيا مبكرًا.
الحكومة تطلب مهلة تشريعية في حال الإلغاء
في ختام الجلسة، طلبت هايدن باسم الحكومة، أنه في حال قررت المحكمة إلغاء الحظر، يجب منحه مهلة 18 شهرًا حتى يمكن إجراء التعديلات القانونية اللازمة.
أعضاء المحكمة الجدد لم يشاركوا في الجلسة
لم يشارك في الجلسة القضائية كل من أنجيلا يولخر (Angela Julcher) وشتيفان بيرنر (Stefan Perner)، اللذين تم أداء القسم لهما حديثًا يوم الثلاثاء. يشار إلى أن يولخر تم ترشيحها من قبل نائب المستشار ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندرياس بابلر (Andreas Babler)، بينما تم ترشيح بيرنر من قبل وزيرة الخارجية وزعيمة حزب NEOS بياته ماينل-رايسينغر (Beate Meinl-Reisinger)، وذلك خلفًا لكل من هيلموت هورتنهوبر (Helmut Hörtenhuber) وكلوديا كارس (Claudia Kahrs) اللذين استقالا مؤخرًا.
