المحكمة العليا النمساوية تحكم بعدم قانونية رسوم معالجة القروض في بنك BAWAG
فيينا – INFOGRAT:
أعلن المحكمة العليا النمساوية (OGH) أن رسوم معالجة القروض التي فرضتها بنك BAWAG غير قانونية، جاء هذا القرار بعد دعوى جماعية رفعتها غرفة العمال (AK)، حيث قضت المحكمة بأن الرسوم البالغة 1.5% من قيمة القرض تُلحق ضررًا جسيمًا بالمستهلكين.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضحت المحكمة أنه من غير المفهوم لماذا يتطلب منح قرض عقاري بقيمة 440,000 يورو جهدًا أكبر من قرض بقيمة 220,000 يورو، مما يجعل طريقة حساب هذه الرسوم غير مبررة.
في أعقاب هذا الحكم، صرّحت جمعية حماية المستهلك (VSV) بضرورة قيام البنك بردّ الرسوم المحصلة، قالت دانييلا هولتسينغر-فوغتنهوبر من الجمعية: “حققت البنوك أرباحًا فائضة هائلة، لذا من العدل أن تُعاد الرسوم التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني بسرعة وبساطة إلى العملاء”، من جانبها، أعلنت BAWAG أنها تأخذ قرار المحكمة العليا بعين الاعتبار وستقوم بدراسة تأثيراته المحددة، مشيرةً إلى أنها مُنحت مهلة ستة أشهر لهذا الغرض.
في المقابل، أكدت قسم البنوك والتأمين في الغرفة الاقتصادية النمساوية (WKÖ) أن هذا الإجراء هو “دعوى جماعية مجردة” تم فيها تقييم الشروط بشكل عام دون تحديد العواقب القانونية في الحالات الفردية، مما يعني أنه لا يوجد “تلقائية في استرداد الأموال”، وأن كل حالة تتطلب تقييمًا فرديًا.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط جمعية حماية المستهلك (VSV) لرفع دعوى قضائية لوقف استخدام هذه الرسوم، بدءًا من BAWAG ثم ضد جميع البنوك الكبرى الأخرى، لضمان عدم تقادم حقوق المستهلكين في الاسترداد، كما تخطط الجمعية لرفع دعاوى تعويضية إذا رفضت البنوك إعادة الأموال.
