المحكمة العليا النمساوية تلغي بنداً تمييزياً ضد عمليات تعديل الجنس في التأمين الصحي
أصدرت المحكمة العليا في النمسا (OGH) حكماً أكد أن شركات التأمين الصحي الخاصة لا يحق لها استثناء التغطية المالية للإجراءات الطبية الخاصة بتعديل أو تأكيد الجنس بشكل شامل. واعتبر الحكم أن مثل هذه البنود التعاقدية تمثل انتهاكاً لمبدأ حظر التمييز، وفق ما أعلنه اليوم Verein für Konsumenteninformation (VKI) الذي رفع الدعوى ضد شركة muki Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit بتكليف من وزارة الشؤون الاجتماعية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأوضح VKI أن استثناء المخاطر الذي فرضته الشركة كان يحرم الأشخاص المتحولين جنسياً أو مزدوجي الجنس من إمكانية الحصول على التغطية المالية عند الخضوع لإجراءات طبية ضرورية للتكيف مع هويتهم الجندرية.
من جانبها، رحبت Sandra Konstatzky، رئيسة هيئة المساواة في المعاملة (GAW)، بالقرار، قائلة: “الحكم يخلق يقيناً قانونياً للأشخاص الذين تعرضوا حتى الآن للتمييز بسبب هويتهم الجندرية أو ثنائيتهم الجنسية أو عدم انتمائهم للثنائية الجندرية، عند محاولتهم الحصول على تأمين صحي خاص”.
وأضافت Konstatzky أن القرار يسهل عمل مؤسستها في حل قضايا التمييز بشكل أسرع وأكثر فعالية خارج المحاكم، مشيرة إلى أن ذلك يمثل خطوة مهمة لضمان المساواة في الوصول إلى الخدمات التأمينية.
