المحكمة العليا في النمسا (OGH) تقرّ بشرعية بنود تعديل الإيجار وتستبعد مخالفتها لقانون حماية المستهلك
أصدرت المحكمة العليا النمساوية (OGH)، يوم الجمعة، حكمًا قضائيًا يعتبر أن بنود تعديل القيمة الإيجارية (Wertsicherungsklauseln) في عقود الإيجار طويلة الأمد لا تنتهك أحكام قانون حماية المستهلك، وبالتحديد الفقرة 6، البند 2، رقم 4 من قانون حماية المستهلك (KSchG)، والتي تحظر على الشركات رفع المقابل المالي خلال أول شهرين من توقيع العقد، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
خلفية القضية
تعود القضية إلى دعوى فردية رفعتها مستأجرة، طعنت من خلالها في بند تعديل القيمة الإيجارية المدرج في عقد إيجارها، معتبرة أنه يخالف الفقرة القانونية المشار إليها أعلاه، وكانت قرارات سابقة للمحكمة العليا في دعاوى جمعيات حماية المستهلك قد لمّحت إلى أن غياب استثناء صريح لهذا البند في العقد قد يؤدي إلى اعتباره غير قانوني بالكامل.
المحكمة ترفض الدعوى
في قرار جديد يُعدّ مفصليًا، رفضت المحكمة العليا في جلسة للهيئة العاشرة (10. Senat) هذا الادعاء، مشيرة إلى أن العقود المستمرة مثل عقود الإيجار لا تندرج ضمن نطاق الحظر المنصوص عليه في الفقرة المذكورة، كون الالتزام من جانب المؤجر لا يُستكمل خلال الشهرين الأولين من توقيع العقد.
وبحسب نص القرار، فإن البند الذي طعنت فيه المدعية قد “أتاح نظريًا” للمؤجر إجراء تعديل وفق المؤشر خلال أول شهرين، إلا أن هذا التعديل لم يحدث فعليًا، ولذلك لا يُعدّ هناك خرق قانوني، وأوضحت المحكمة أن هذا التقييم يختلف عن القرارات السابقة التي صدرت في دعاوى مرفوعة من جمعيات، والتي فسّرت النص القانوني بشكل أضيق.
لا يمكن تقسيم بند التعديل زمنيًا
أضافت المحكمة أن البند محل النزاع لا يمكن “تقسيمه زمنيًا” إلى جزء غير قانوني يتعلق بالأشهر الأولى وجزء قانوني لما بعدها، وذلك بسبب الطبيعة المستمرة لعقود الإيجار، وبالتالي فإن محاولة إبطال البند لأسباب تتعلق بالشهرين الأولين فقط غير مبرّرة.
فعلاً اسعار عاليه وغير هذا اكل ردئ . لم اذف طعام جيد ابدا فقط بمطعم باب اليمن فى الحى العاشر. اكل لذيذ واسعار معتدلة.
شكراً أهل اليمن