المركزي النمساوي يفرض تدابير جديدة على البنوك لمواجهة ارتفاع المخاطر في قطاع العقارات التجارية

INFOGRAT – فيينا:

أعرب البنك المركزي النمساوي (OeNB) عن قلقه المتزايد بشأن قطاع العقارات التجارية، حيث أشار إلى أن المخاطر في هذا القطاع مستمرة في الارتفاع، ما دفعه إلى فرض متطلبات إضافية على البنوك لتخصيص احتياطي رأس المال اعتباراً من منتصف العام القادم.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضحت بيانات البنك المركزي أن نسب القروض المتعثرة (NPL) في قطاع العقارات التجارية بلغت 5.5% حتى منتصف عام 2024، وهو ما يمثل تضاعف النسبة منذ انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في عام 2020، حيث تزايدت القروض المتعثرة بشكل ملحوظ منذ عام 2022.

وبالمقارنة، فإن نسبة القروض المتعثرة على مستوى القطاع المصرفي الإجمالي تبلغ أقل من 3%، بينما تنخفض بشكل كبير إلى أقل من 2% في قطاع العقارات السكنية، رغم تسجيل زيادة طفيفة منذ عام 2022.

استقرار المخاطر في قطاع العقارات السكنية بفضل التشريعات الجديدة

وأفاد البنك المركزي أن المخاطر في قطاع العقارات السكنية قد استقرت نتيجة للتشريعات المشددة بشأن القروض السكنية (KIM-Verordnung)، حيث تبلغ نسبة القروض المستدامة في هذا القطاع حاليًا أكثر من 80%.

وأشار البنك إلى أن الاقتصاد الضعيف يؤدي إلى تراجع الطلب على القروض بشكل عام، حيث يظهر تردد الشركات في الإنفاق على الاستثمارات، وتشهد النمسا حالياً ثاني سنة من الركود على التوالي، مع توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% في عام 2024.